مقدمه نویسنده

l     تحلیل سیاست‌گذاری عمومی(Public Policy) همانند بسیاری از شاخه‌های جدید علمی، بر شالوده‌ای بنا گردیده که مفاهیم اصلی آن، وام‌دار اندیشه هایی از پیش موجود است. از این رهگذر، علومی هم‌چون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی یا روان‌شناسی به تناوب و تناسب، مورد استفاده این علم قرار می‌گیرد. اما از منظری دیگر، سیاست‌گذاری عمومی به عنوان علم «دولت در عمل»، شاخه‌ای نوین از علم سیاست نیز به حساب می‌آید.

l     سیاست‌گذاری عمومی به عنوان «علم عمل عمومی» پیش از آن‌که به عنوان رشته‌ دانشگاهی با مفاهیم نظری منسجم و خاص خود مطرح باشد، به عنوان روش‌های نظارت برای تصمیم‌گیرندگان در نظر گرفته می­شود. بدین سبب است که مسئله ادغام این رشته در علوم سیاسی مطرح گردیده است. مسئله اصلی در واقع آن است که آیا تحلیل سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، «پرسشی جدید» متفاوت از آن‌چه که تا کنون بوده را در مورد واقعیت اجتماعی مطرح می‌نماید؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی شرایط توسعه و تحول این علم است.

l     اگرچه نویسندگان زیادی هم‌چون ژوردن در فرانسه، مطالعاتی در زمینه سیاست‌گذاری عمومی داشته اند، اما این مفهوم، ریشه در سنت انگلوساکسن دارد زیرا توسعه سریع و ناگهانی آن از سال‌های دهه 1950 میلادی در ایالات متحده آغاز گردید.

فصل اول: پیدایش سیاست‌گذاری عمومی

l     توجه به ریشه‌های این پدیده، دو مسئله اساسی را برای ما آشکار می‌سازد:

q    مسئله نخست در مورد پایه و اساس علمی تحلیل سیاست‌ها یا خط‌مشی‌ها به عنوان روشی برای مطالعه و فهم علم دولت است: سیاست‌گذاری عمومی، میراث‌خوار کدامین جریان‌های فکری، پرسش‌های جامعه شناختی یا فلسفی است؟

q    مسئله دوم در مورد ریشه‌های سیاست‌گذاری عمومی است: چه تغییراتی در جامعه توانسته چنین تراکم و انفجاری از مقررات دولتی را که مبحث تحلیل سیاست‌ها در پی آن است، بوجود آورد.

l     در واقع گسترش دخالت‌های دولت در جامعه مدنی، یکی از پدیده‌های اساسی قرن بیستم می‌باشد. از این رهگذر، عرصه عمل دستگاه دیوانی نه تنها وسعت یافته بلکه روش‌های بکارگرفته شده توسط تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی نیز بسیار متنوع و پیچیده شده است.

l     بررسی پیدایش سیاست‌گذاری عمومی به معنای فهم آن است که چگونه قرائت‌های مختلف از عمل عمومی، طی فرایندی تدریجی، توسعه یافته و امکان اندیشدن به رابطه‌ای جدید با مردم و جهان را می‌دهد.

l     برای فهم پیشینه علمی سیاست‌گذاری عمومی، لازم است تا سه جریان فکری را مورد توجه قرار دهیم:

1)      دیوان‌سالاری

2)      نظریه سازمان‌ها

3)      و مطالعات مربوط به مدیریت عمومی

l     از خلال این سه گام است که جوامع مدرن مسئله تنظیم خود را مورد توجه قرار داده اند.

1. دیوان‌سالاری: واپس‌گرایی یا نوگرایی

l     دیوان‌سالاری، ریشه‌های خود را ابتدا در تغییرات ایجاد شده توسط انقلاب صنعتی در جوامع غربی و سپس در انقلاب اکتبر و بر مسند نشستن استالینیسم و سپس فاشیسم می‌یابد. زمانی که هگل از توسعه دولت دیوانی(بروکراتیک) سخن می‌گوید، از منظر آن به تکامل عقل در تاریخ می‌نگرد و این در حالی است که جامعه مدنی عرصه‌ای از عدم عقلانیت به حساب می‌آید که ویژگی‌آن «برخورد» دایمی منافع گروه‌های مختلف می‌باشد.

l      به باور هگل، تنها دولت است که دارای بصیرت عام است و قادر است فراتر از منافع شخصی حرکت کند. دولت در شکل دیوانی خود، چهره ای از نوگرایی غربی است که در مقابل جوامع «بدوی» قرار می‌گیرد. در مقابل، مارکس معتقد است که دولت، شعاعی از عقلانیت مردم یا دیوان‌سالاری نیست و نقطه اوج خرد نیز بحساب نمی‌آید بلکه تنها، محصول فساد جامعه می‌باشد. دولت ابزار طبقه برتر و در خدمت منافع ویژه آنان است.

l     ماکس وبر، متخصصی بی‌رقیب در عرصه دیوان‌سالاری است. از نظر وی، جریان ایجاد دیوان‌سالاری پدیده‌ای اساسی برای فهم جوامع مدرن است. از منظر وبر، دیوان‌سالاری شکلی است اجتماعی که بر شالوده‌ی گرد آوردن عقلانی ابزارهایی استوار است که در خدمت اهداف می‌باشند. در واقع، اساس دیوان‌سالاری، در بکارگیری اموری مختلف و مستقل از افراد و عواملی نهفته است که مسئول انجام این امور می‌باشند.

l     در پاسخ به این که چرا دستگاه دیوانی از کارایی بیشتری برخوردار است، گفته می شود که این دستگا بگونه‌ای مستقل از نقاط قوت و ضعف مجریان تعریف شده است و لذا نتایج قابل محاسبه‌ای بدست می‌آورد.

l     کارامدی بیشتر، یک روی سکه دیوانسالاری بود. در روی دیگر این سکه، «کامل بودن» این ابزار، موجب می‌شود تا انسان سیاسی به سختی بتواند آن را تحت نظارت خویش در آورده و مهارش سازد. پس آیا ظاهر مقرراتی و غیر فردی دیوانسالاری، موجب نفی کارایی آن نمی‌شود؟ با توجه به مفهوم وبری از دیوان‌سالاری، باید از راهی دیگر به دلواپسی‌های فلاسفه نوگرا پرداخت. بدین سبب است که نظریه سازمان‌ها وارد میدان شده تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ گوید.

نظریه سازمان‌ها: جنبه استراتژیک

l     به همراه این حوزه مطالعاتی، قدم به دنیایی علمی می‌گذاریم که به مطالعه سیاست‌گذاری عمومی نزدیک‌تر است. نظریه سازمان‌ها در سال‌های دهه 1920 میلادی در ایالات متحده، به دنبال نوعی ناخشنودی فزاینده از تأثیرات سازمان تیلوری ساخته و پرداخته شد.

l     چکیده مطالعات سازمانی را می‌توان در قالب مفاهیم بنیادین بازیافت:

الف) مفهوم نظام‌یافته سازمان: یک سازمان چیزی بیش از مجموع اعمال و فعالیت‌های اعضای آن می‌باشد. سازمان خود بازیگری است که می‌توان به تحلیل عمل یا روابط آن با محیط پرداخت.

ب) مفهوم قدرت: این مفهوم تعیین کننده میزان ظرفیت و توان افراد در زمینه‌های مختلف به منظور حداکثر نمودن منابع آنان و تقویت جایگاهشان در سازمان است.

ج) مفهوم استراتژی: عمل انسان‌ها در سازمان بر شالوده ملاک‌هایی ساده همچون منافع، عشق و کینه استوار نگردیده بلکه بر پایه استفاده مناسب یا غیر مناسب از قواعد و مقررات رسمی و غیر رسمی سازمان می‌باشد. این بسیج منابع که می‌تواند نوعی بازیگری را نیز بر عهده داشته باشد، گرد یک استراتژی که حول محور تحقق اهداف از پیش تعیین شده می‌چرخد، دور می‌زند.

مدیریت عمومی: اندیشیدن به پیچیدگی جهان

l     به عقیده فیلیپ هوسنو، مدیریت عمومی عبارت است از «مجموعه روش‌های عقلانی که در خدمت تصمیم‌گیرندگان  امور عمومی قرار می‌گیرد». بنابراین، مدیریت عمومی بر پایه تمایز و ویژگی‌های سازمان‌های عمومی نسبت به بخش خصوصی استواری می‌یابد. ظهور مدیریت عمومی در کنار تقویت تصویر عقلانیت و نوگرایی دستگاه دیوانی، مترادف با قرائتی نوین از نقش دولت در جامعه است.

l     با توجه به تقسیم بندی زمانی سنتی حقوق اداری، سه مرحله اساسی را می‌توان از یک دیگر تشخیص داد:

مرحله نخست: دوره‌ای است که در آن، ملاک قدرت عمومی، ملاک اصلی و حاکم به حساب می‌آید(1800 – 1880م). مرحه دوم، دوره‌ای است که در آن مسئله خدمات عمومی به عنوان ملاک برتری تلقی می‌شود(1900تا 1945). مرحله سوم که از از سال 1945 میلادی آغاز می‌گردد، دوره بحران خدمات عمومی یا به شکل کلی‌تر، بحران گسست میان دو حوزه عمومی و خصوصی می‌باشد.

l     لوفر برای هر یک از سه دوره پیش‌گفته، نوعی زبان دیوانی متفاوت را تشخیص داده است. در مرحله اول « عمل دیوانی به صورتی کاملا دقیق به وسیله اصل انقیاد سلسله مراتبی نسبت به سیاست و احترام به قواعد حقوقی توصیف می‌شود. در مرحله دوم، دستگاه دیوانی در فراسوی ویژگی‌های مربوط به حاکمیت لیبرال سنتی توسعه می‌یابد که برای تحقق اهداف عمومی تعریف شده بوسیله سیاست، لازم است تا از متخصصان کمک گرفته شود. بدین ترتیب است که زبان دیوانی غنی می‌شود و برای هریک از شاخص‌های خدمات عمومی، افزون بر حقوق، یک زبان فنی خاص متخصصان ذیربط نیز اضافه می‌گردد. مرحله سوم، ترجمان خود را از یک سو در افزایش واحدهای حقوقی جدید مربوط به نظام‌های اداری مبهم و چند پهلو و از سوی دیگر در گفتگوهایی شدید بر سر مزایایی که برخی از نظام‌های اداری دارد، می‌یابد. در این دوره زبانی به نام «زبان مدیریتی» ظاهر می‌گردد.

l     چرا صنعتی شدن جوامع غربی، با تمام تغییراتی که به همراه داشته است، موجب بکارگیری و سپس توسعه ابزارها و روش‌های تنظیم اجتماعی شده است؟

1. زوال جوامع قلمرو مدار

l     جوامع سنتی، پیش از هر چیز، جوامعی قلمرو مدار یا مجموعه‌هایی کما بیش منسجم از قلمروهایی نستبا خودمختار بودند. در این گونه جوامع، قلمرو، هویت اصلی را به افراد می‌بخشد.(تعلق به مکانی خاص). هر قلمرو همانند یک نظام نسبتا بسته عمل می‌کند که در درون خود، منابع تولید و تکثیر خود را دارا است.

l     از نقطه نظر تنظیمات اجتماعی، جوامع سنتی قلمرومدار، همواره در معرض تهدید از هم‌ پاشیدگی قرار دارند. زمانی که این جوامع از واحدهای قلمرویی نسبتا خودمختار تشکیل می‌شوند وقادر به تضمین جریان تولید و تکثیر خود هستند، دیگر هیچ ضرورت کارکردی برای آن‌که این قلمروهای مختلف، یک واحد اجتماعی منسجم را ایجاد نمایند، وجود ندارد. دورکیم این‌ ویژگی جوامع سنتی را در قالب اصطلاح «همبستگی مکانیکی» بیان نموده است. در این جوامع، خطر گسست و جدایی، خطری دائمی است.

2. از قلمرو تا بخش

l     در میان پیامدهای بی‌شمار فرایند تغییر و تحول در غرب در قرون هشتم و نهم میلادی، مسئله تقسیم اجتماعی کار بیش از دیگر مسایل خودنمایی می‌کند. این جریان را از خلال سه فرایند بنیادین می‌توان مورد توجه قرار داد:

-        از هم پاشیدگی ساختارهای سنتی به عنوان عرصه عمل اقتصادی.( مثلا تبدیل شدن خانواده به عنوان جایی برای تولید مثل و فراغت).

-        پیدایش نقش‌های حرفه‌ای فزایند و خیلی تخصصی.

-        ظهور گروه‌بندی‌های جدید از نقش‌های حرفه‌ای که بر شاخه‌های حرفه‌ای بجای قلمرو تکیه دارد.

l     بخش به عنوان یک ساختاربندی عمودی از نقش‌های اجتماعی ظاهر می‌گردد که قواعد کارکردی خاص خود، انتخاب نخبگان و تعیین حدود و مرزهایش را تعیین می‌کند.

l     در حالی که جوامع سنتی در معرض تهدید از هم پاشیدگی قرار دارند، جوامع بخش مدار نیز چنانچه که نتوانند روش‌های مدیریت بحران‌ها و تضادهای درون-بخشی را بیابند، در معرض تهدید از دست دادن تمامیت خویش قرار می‌گیرند. زیرا هر بخش در حالی که منطق خاص خود را در زمینه بقا و زیادشوندگی داراست، اهداف خود را در زمینه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف نهایی، تعیین می‌نمایند. در این حال، یک بخش بر خلاف قلمرو، قابل جدا شدن نیست. مجموعه‌های مختلف بخشی به عنوان محصول پدیده تقسیم کار، از یک سو هرکدام به دیگری وابسته هستند و از سوی دیگر برای دستیابی به منابع کمیاب اجتماعی- اقتصادی، در تضاد با یکدیگر می‌باشند.

l     گذار از منطق قلمرو مدار به منطق بخش‌مدار، دو پیامد عمده را در پی داشته است:

l     الف) تغییر فرایند واسطه‌گری اجتماعی

l     ب) استفاده گسترده از ابزارهای علمی به منظور اندیشیدن در مورد تنظیم تقاضاهای مختلف بخش‌مدار.

دوم: قلمرو مداری و بخش مداری

3. رشد حالت تاریخی

l     گذار از قلمرومداری به بخش‌مداری با نگرشی جدید به جهان همراه بوده است، نگرشی که برای عمل جوامع بر روی خود، ارزشی فراوان قایل بود. بعد از این جوامع صنعتی برای معنا بخشیدن به عمل خویش، باید در پی مرجع‌هایی باشند که در درون‌شان قرار دارد. این مرجعیت نوین، در ارتباط با نوعی حالت تاریخی است که هدف آن، اندیشیدن در مورد افزایش توان عمل جوامع نوین بر روی خود می‌باشد. جوامع سنتی، در جهت‌گیری‌های مربوط به بقا و زیادشوندگی خویش قویاً بر عوامل بیرون از خود مانند آب و هوا یا حوادث طبیعی تکیه دارند.

l     تشدید پدیده بخش‌مداری و افزایش و تقویت حالت تاریخی، دو جنبه از یک تغییر بنیادین می‌باشند. تغییری که بر اساس آن، جوامع نوین روابط خود را با جهان از خلال بدست گرفتن جریان بقاء و زیادشوندگی تعیین می‌نمایند. امروزه این تحول در سه عرصه گوناگون قابل بررسی است:

q    دستگاری‌های ژنتیکی: زیرا جوامع انسانی در پی بدست آوردن امکان تغییر بنیان وجودی خویش هستند.

q    محیط: زیرا برای نخستین بار در تاریخ، جوامع انسانی دارای توان تغییر اساسی و غیرقابل بازگشت اکوسیستم خود هستند.

q    سلاح هسته‌ای: زیرا برای نخستین بار در تاریخ، جوامع انسانی دارای توان تصمیم‌گیری برای از میان رفتن متقابل می‌باشند.

سوم: سیاست‌گذاری عمومی به عنوان نوعی واسطه‌گری

1. سیاست‌گذاری عمومی چیست؟

l     سیاست‌گذاری عمومی، اصطلاحی چندوجهی است که در عرصه‌هایی بسیار متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. به همین خاطر است که نویسندگان، اغلب معنایی حداقل و غیرفراگیر از سیاست‌گذاری عمومی را در نظر می‌آورند تا بدان وسیله بتوان وارد موضوعی خاص شد. از این رهگذر، ایومنی و ژان‌کلود توینگ چنین معنایی را پیشنهاد نمودند: سیاست‌گذاری عمومی، پدیده‌ای است که در قالب یک برنامه عمل دولتی در یک بخش از جامعه یا یک فضای جغرافیایی ظاهر می‌گردد.

l     نویسندگان فراوانی وجود داردند که به بررسی سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌های عملی دولتی پرداخته اند. اما ناکارایی این دسته از مطالعات در این واقعیت نهفته است که در مورد پیدایش و تکوین اجتماعی سیاست‌گذاری عمومی، تقریبا ساکت می‌مانند. بدین سبب تلاش خواهیم کرد تا سیاست‌گذاری عمومی را به عنوان نوعی فرایند واسطه‌گری اجتماعی مورد توجه قرار دهیم بگونه‌ای که هدف هر نوع سیاست‌گذاری عمومی، رسیدگی به کارکردهای نادرستی می‌باشد که ممکن است میان یک بخش با بخش دیگر یا میان یک بخش و جامعه کلان به وجود آید. از این رهگذر، هدف سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت رابطه کلان- بخشی می‌باشد.

2. مدیریت رابطه کلان- بخشی

l     رابطه کلان- بخشی از یک سو هدف سیاست‌گذاری عمومی است و از سوی دیگر، متغیری کلیدی است که شرایط ایحاد یک سیاست را تعیین می‌نماید. در واقع، هدف سیاست‌گذری همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. بدین ترتیب، سیاست‌گذری‌ها به ناچار تغییراتی را بوجود می‌آورند که به نوبه خود باید آن‌ها را هدایت نمایند.

3. شمایی از تحلیل سیاست‌گذاری

l     سیاست‌گذاری عمومی زمانی متولد می‌شود که یک مقام سیاسی محلی یا ملی به کمک یک برنامه عملی هماهنگ، در پی تغییر محیط فرهنگی، اجتماعی، یا اقتصادی بازیگرانی اجتماعی که در یک منطق بخشی جای گرفته اند، برآید.

فصل دوم: تولید سیاست‌های عمومی

l     در ادبیات مربوط به مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، نویسندگان عموما تلاش می‌کنند تا به دو پرسش زیر پاسخ گویند:

-        تصمیماتی که منجر به تهیه یک برنامه عملی دولتی می‌شود، چگونه اتخاذ می‌گردند؟ (مسئله تصمیم‌سازی).

-        چگونه می‌توان تصمیمات را به وسیله سازمان‌هایی که مسئول اجرای آن‌ها هستند، به اجرا درآورد؟ ( مسئله اجرا).

یکم: سیاست‌گذاری عمومی به عنوان حلقه‌ای از تصمیم

1. شناسایی سیاست‌گذاری عمومی

l     ایومنی و ژان کلود توینگ، پنج عامل را که موجب شناسایی سیاست‌گذاری عمومی می‌شوند، بیان می‌کنند:

  1. یک سیاست مجموعه‌ای از تمهیدات بهم پیوسته است که شالوده سیاست را تشکیل می‌دهد.
  2. سیاست شامل تصمیمات «دارای سرشتی کم و بیش اقتدار آمیز» می‌باشد.
  3. سیاست در «چارچوبی عمومی از عمل» قرار می‌گیرد و لذا به کمک آن می‌توان سیاست‌گذاری عمومی را از تمهیداتی ساده و انتزاعی بازشناخت.
  4. یک سیاست عمومی، دارای یک «عموم» است که همان افراد، گروه‌ها یا سازمان‌هایی هستند که تحت تأثیر این سیاست قرار می‌گیرند.
  5. سرانجام، یک سیاست، تعیین کننده اهداف و مقاصدی است که باید به آن‌ها دست یافت...

2. شبکه‌ای زنجیره‌ای

l     چارلر اُ. جونز، شبکه‌ای از تحلیل با پنج مرحله را ارایه کرده است:

ü     شناسایی مسئله: در این مرحله، فرایندی شامل تشخیص مسئله، توصیف، جمع‌آوری اطلاعات، ساختاربندی، بیان منافع و زمانبندی جای می‌گیرند.

ü     توسعه برنامه: در این مرحله، کار بر روی یک مسئله، به معنای دقیق کلمه آغاز می‌شود. این مرحله در ارتباط با فرایند چارچوب‌بندی روش‌ها و راه‌حل‌ها و مشروعیت‌بخشی می‌باشد.

ü     اجرای برنامه شامل فراهم نمودن وسایل و ابزار، تفسیر دستورالعمل‌های دولتی و اجرای آن به معنای دقیق کلمه است.

ü     ارزیابی برنامه: شامل مشخص نمودن ملاک‌های قضاوت، اندازه‌گیری داده‌ها، تحلیل آن‌ها و چارچوب‌بندی پیشنهادها است.

ü     پایان برنامه: که در واقع مرحله به اجرا در آمدن یک عمل نوین می‌باشد. این مرحله شامل حل یک مسئله و پایان عمل می‌باشد.

3. محدودیت‌های رهیافت زنجیره‌ای

l     برای اجتناب از رهیافتی ساده نگر، لازم است تا جوانب احتیاط را رعایت نماییم. از این رهگذر، برخی بر این باورند که این نظم و ترتیب مربوط به مراحل مختلف است که باید مورد توجه قرارگیرد و برخی دیگر معتقدند که این، خود  مراحل هستند که مهم می‌باشند.

l     الف) امکان واژگونی و بهم‌رختن نظم و ترتیب مراحل. گاهی از اوقات حتی پیش از آن‌که یک «مسئله» مطرح شود، تصمیم اتخاذ گردیده است. نکته دیگر آن‌که ممکن است برخی از مراحل، کاملا به فراموشی سپرده شده باشند. گاهی اوقات، کاربست یک روش، حتی پیش از آن‌ است که یک تصمیم رسما اتخاذ شود.

l     ب) مشکل شناسایی برخی مراحل. بسیاری از اوقات تعیین دقیق لحظه اتخاذ یک تصمیم بسیار مشکل است. اما مرحله اجرای تصمیم نیز معمولا مرحله ساده نمی‌باشد. اگر بپذیریم که هدف سیاست‌گذاری عمومی مواردی هم‌چون تغییر محیط بازیگران خاص، تغییر آن‌چه را که آن‌ها از این طریق می‌توانند بدست آورند، تغییر رفتارهای اجتماعی آن‌ها، و یا انتخاب تصمیمی ویژه باشد، این مسئله در واقع خود نوعی اجرای سیاست است. زیرا بازیگران مختلف احتمالا رفتارهای خود را با این تصمیم تغییر خواهند داد. این پدیده ای است که از آن به اثر اعلام(سیاست) یاد می‌شود. سرانجام مرحله آخرین، مرحله پایان سیاست می‌باشد. مسایل مربوط به سیاست‌ها هیچگاه واقعا حل نمی‌شوند.

l     اریه زنجیره‌ای سیاست‌ها نباید بصورتی مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه بهتر است تا سیاست‌گذاری عمومی در قالب جریانی مستمر از تصمیمات و فرایندها ارایه گردد. بدین ترتیب، این امکان برای ما بوجود می‌آید که سیاست‌گذاری عمومی را نه بعنوان مجموعه‌ای از مراحل متوالی و زنجیره‌ای، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از پدیده‌های در کنار یکدیگر که دارای هم‌کنش با هم بوده و دایماً در حال تغییر می‌باشند، در نظر آوریم.

دوم: مدیریت زمانبندی سیاست‌ها

l     این مسئله یکی از مهم‌ترین مسایلی است که تحلیل سیاست‌گذاری با آن رو برو است. پرسش‌های اساس عبارتند از این‌که:

-        نمی‌دانیم چه چیزی را می‌توان یک سیاست نامید؟

-        نمی‌دانیم چرا یک مسئله اجتماعی به هدفی برای یک سیاست تبدیل می‌شود؟

1. چه چیزی را می‌توان  یک سیاست نامید؟

l     پاسخ به این پرسش ساده نیست، زیرا هیچ پدیده‌ای «ذاتا» یک سیاست نمی‌باشد. در یک جامعه فرضی، تمامی مسایل اجتماعی امکان تبدیل شدن به یک سیاست را دارند. روشن است که آغاز یک عمل عمومی از خلال کاربست یک برنامه عمل سیاسی به آستانه شدن مسئله بستگی ندارد. به عنوان مثال می‌دانیم که میان ظهور پدیده آلودگی صنعتی و به جریان افتادن سیاست‌های حفاظت از محیط زیست در سال‌های دهه 1970، رابطه‌ای وجود ندارد.

l     لیند بلوم می‌گوید: « تصمیم‌گیرندگان(سیاست‌گذاران) در مقابل یک مسئله فرضی یا انتزاعی قرار ندارند». این بدان معنی است که یک مسئله مربوط به سیاست‌ها ضرورتا محصولی اجتماعی است که شکل‌گیری آن به عوامل متعددی بستگی دارد و در ارتباط با جامعه و نظام سیاسی می‌باشد. در این‌جا سئوال اصلی دانستن این‌که آیا یک مسئله به خودی خود نوعی سیاست می‌باشد، نیست بلکه بررسی سازوکارهایی است که موجب می‌گردد تا این مسئله در تقویم کاری یک تصمیم‌گیرنده قرار گیرد.

2. راهیابی به تقویم کاری سیاست‌گذاری

l     مفهوم تقویم سیاست‌گذاری، اساساً به منظور تحلیل فرایندهایی بوجود آمده است که از آن طریق صاحب‌منصبان سیاسی پرسشی را بدست می‌گیرند و از آن یک برنامه عملی می‌سازند. «ژان گوستا و پادیولو تأکید می‌کنند یک مسئله برای آن‌که به تقویم سیاست‌گذاری راه یابد، به سه ویژگی در این زمینه باید پاسخ گوید:

q    نخبگان و شهروندانی کم و بیش منسجم مسئله را به عنوان یک پرسش اساسی مطرح می‌نمایند. زیرا آن‌ها تمایزی میان آن‌چه را که هست و آن‌چه را که باید باشد بخوبی درک می‌کنند.

q    کشف یک مسئله با یک فرایند عنوان گذاری همراه است که نشان‌دهنده حوزه صلاحیت صاحب‌منصبان عمومی می‌باشد.

q    دخالت جامعه سیاسی.

l     سه جنبه اساسی از فرایند ثبت یک موضوع در تقویم سیاست‌گذاری را باید مورد توجه قرار داد:

l     الف) راهیابی به تقویم سیاست‌گذاری، پدیده‌ای طبیعی یا خود به خودی نیست، بلکه بالعکس این مسئله موضوع نوعی تضاد اجتماعی و سیاسی است. قرار گرفتن در تقویم سیاسی، محصول نوعی «میدان نیرو» است که در اطراف آن مسئله ساخته می‌شود.

l     ب) تبدیل یک مسئله به موضوع دخالت سیاسی، محصول کار ویژه و تخصصی که توسط بازیگران سیاسی قابل شناسایی که سرشت آن‌ها بر اساس نوع موضوع نیز ممکن است تغییر کند، به انجام می‌رسد. این بازیگران گاه از دنیای سندیکاها می‌آیند و گاه از جهان سیاسی بر می‌خیزند. گاه نیز گروه‌هایی هستند که برای مواردی خاص به وجود آمده اند. مثلا کمیته‌های کاری یا کمیته‌های شهروندان.

l     ج) اما در تمامی موارد، نقش بنیادین این بازیگران، ترجمه نمودن زبان جامعه به زبان عمل عمومی است که خود به معنای چارچوب بندی مسئله در قالب زبانی است که نخبگان سیاسی آن را می‌فهمند.

3. مفهوم عرصه شناخت

l     در این‌جا اصل مسئله دانستن این است که چگونه آن‌هایی را که بعد واسطه خواهیم خواند، در یک جامعه خاص و در زمانی خاص یک مسئله را به موضوعی برای سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌کنند یا نمی‌کنند.

l     گوستا و پادیولی می‌گویند: « سرشت تقویم سیاست‌گذاری، سرشتی شناختی است» این مسئله بدان معنا است که در مورد سازوکارهایی که بازیگران سیاسی از خلال آن‌ها جهان را درک کرده و پاسخ خود را چارچوب‌بندی می‌کنند، باید از خود سئوال نماییم. اگر این پرسش را از تصمیم‌گیرندگان بپرسیم، خواهیم دید که چگونه آن‌ها بیش از اندازه بر توان خویش در چارچوب بندی راه‌حل ها تکیه می‌کنند. در واقع مسایل پیچیده‌تر و مشکل تر از آن است که به نظر می‌آید. از این رهگذر دو عامل موجب تضعیف این خود محوری تصمیم‌گیرندگان می‌شود. از یک سو انتخابی است تحت تأثیر ساختار نظام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، و از سوی دیگر، عرصه شناخت  تصمیم‌گیرندگان است که محدود می‌باشد.

l     الف) آزادی انتخاب یک تصمیم‌گیرنده معمولا ابهام آلود است. راه حلی که سر انجام انتخاب می‌شود، تا حدودی به وسیله نوع چارچوب بندی انتخاب‌های مختلف تعیین می‌گردد. هر واحد ارایه کننده خدمات یا هر اداره مسئول تهیه یک پرونده، قرائتی خاص از موضوع را ارایه می‌کند و با توجه به دیدگاه خاص خود و منافعش راه حل‌ها را چارچوب بندی می‌نماید.

l     ب) مسئله بنیادین دیگر، نحوه چارچوب بندی و کاربست یک برنامه است. در  واقع تمام مسئله برای یک تصمیم‌گیرنده، مسئله رویارویی با عدم انسجام و پیچیدگی  جهانی است که باید با آن روبرو شود. محیط معمولا حالتی غیر ثابت، اتفاقی و غیر قابل پیش‌بینی دارد. مسئله یک بازیگر در زمینه یک تصمیم آن است که با ثبات بخشیدن به عرصه تصمیم‌گیری، از میزان نا اطمینانی‌ها تا حد ممکن بکاهد. برای این منظور، هر بازیگر عرصه شناختی  را می‌سازد که شامل تمامی اطلاعاتی است که او آن‌ها را مناسب می‌داند. و از خلال این عرصه شناخت است که بازیگر جهان را درک می‌نماید. عرصه شناختی به عنوان نوعی صافی عمل می‌کند. یعنی برخی از اطلاعات را انتخاب می‌نماید و برخی دیگر حذف می‌کند و به ساده کردن و ساختاربندی عرصه تصمیم‌گیری به منظور قابل استفاده کردن آن توسط تصمیم‌گیرنده می‌پردازد. در این جا مسئله اصلی ایجاد شبکه عملیاتی است تا به کمک آن اتخاذ یک تصمیم ممکن گردد و از طرفی به اندازه‌ای کامل باشد تا آن‌که مانع از اطلاعات غیرقابل دسترسی نشود.

سوم: مرجعیت در سیاست‌گذاری عمومی

l     سیاست‌گذاری عمومی به معنی ایجاد نوعی قرائت یا ارایه تصویری از واقعیت است که بر آن اساس عمل می‌شود. حال با رجوع به این تصویر شناختی است که بازیگران به سازماندهی دریافت‌های خویش از نظام پرداخته، با راه‌حل‌ها مواجه می‌شوند و پیشنهادهای مختلف برای عمل خویش را ارایه می‌نمایند: مجموعه از تصاویر را مرجع سیاست‌گذاری  می‌نامند.

1. تصویر رابطه کلان- بخشی

l     مرجعیت یک سیاست شامل مجموعه از هنجارهای نمایشی است که با تعریف ملاک‌های انتخاب و چگونگی تعیین اهداف، به یک سیاست‌گذاری معنا می‌بخشد. این مسئله، بر اساس آنچه که پیشتر بدان اشاره نمودیم، شامل فرایندی شناختی است که کارکرد آن، فهم واقعیت به کمک محدود کردن پیچیدگی آن است.

l     ایجاد مرجع از یک سیاست، با فرایندی دوگانه در ارتباط است:

q    پرده برداشتن (کشف رمز) از واقعیت به کمک فعالیت‌های علمی که با ارایه تعاریف جدید از نقاط تأکید برای عمل، موجب کاهش ابهام‌ها و عدم شفافیت‌های جهان می‌گردد.

q    پوشانیدن واقعیت(رمزگذاری و قاعده بندی مجدد) از خلال توصیف روش‌های عملیاتی مناسب برای تعریف یک برنامه عمل عمومی.

l     اینک مسئله‌ای که با آن مواجهیم، آنست که چگونه این تصاویر مختلف مرجع که بیان آن‌ها نیز همواره روشن نیست، حداقلی از انسجام را برای ایجاد یک مرجع واحد بدست می‌آورند.

2. وحدت عرصه شناختی

l     الف) عملیات جمع آوری و یکسان‌سازی اطلاعات از طریق شبکه‌ای برای درک واقعیت.

در این‌جا مدلی از توصیف تغییرات ساخته و پرداخته می‌شود که بر روی رابطه کلان- بخشی اثر می‌گذارد. این تغییرات، نه تنها درک می‌شوند بلکه مطلوب نیز می‌گردند. مثلا در مورد پدیده سقطه جنین باید استدلال کرد که با تغییر جایگاه زن در جامعه، گرایش‌های مربوط به بچه‌دار شدن نیز باید تغییر کند. از همین رو است که تظاهرات خیابانی در حمایت از آزادی سقط جنین، نه به عنوان عامل مخل نظم عمومی بلکه تنها به عنوان یک تقاضا مطرح می‌گردد.

l     ب) ایجاد الگوریتم عملیاتی:

در حالی که اولین مرحله، مرحله تحلیل بود، در این‌جا مسئله اصلی، توصیف روشنفکرانی است که عملکرد نظام و تغییر آن را بر عهده دارند. در واقع از همین‌جا است که تغییراتی در پدیده‌ها به وجود می‌آید و به دنبال آن، به تعریف یک عمل برای سرعت بخشیدن یا کند کردن این تغییر، پرداخته می‌شود.

l     این الگوریتم به شکل قواعدی ظاهر می‌گردد که ضرورت(مطلوبیت) و نحوه عمل را توصیف می‌کند: « تعداد کشاورزان بیش از اندازه است، باید از میزان برداشت‌ها کاست»، « بازکردن مرزها بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‌گذارد.

l     ج) عملیات ادغام این الگوریتم‌ها در ارزش‌هایی  که به آن‌ها قدرت و مطلوبیت مورد نیاز را می‌بخشد

l     فرایند ایجاد مرجع نباید همانند فرایندی عقلانی یا فنی ظاهر گردد. این فرایندی اساسا فرهنگی است که می‌تواند ارزش‌های بنیادین تر فردی را زیر سئوال ببرد. ارزش‌هایی که توضیح دهنده خشونت‌هایی است که گاه با مراحل تغییر ماتریس مرجع یک سیاست همراه می‌گردد.

l     ورود یک نظام نوین از ارزش‌ها و هنجارها و تلاش برای تحملی خود، نشانه‌ای از تغییر مرجعیت کلان می‌باشد.

3. مرجعیت کلان، مرجعیت بخشی

l     مرجعیت یک سیاست‌گذاری عمومی ممکن است از سه عامل تشکیل شده باشد: مرحعیت کلان، مرجعیت بخشی و عوامل مبادله.

l     الف) مرجعیت کلان نوعی قرائت عمومی است که قرائت‌های مختلف بخشی و سلسله مراتبی بدور آن جمع می‌شوند. این مرجعیت از مجموعه‌ای از ارزش‌های بنیادین تشکیل شده است که اعتقادات پایه‌ای یک جامعه و مجموعه‌ای از هنجارهایی که یک انتخاب را در میان راه‌های مختلف عمل تعیین می‌کنند، شکل می‌دهد. این مرجعیت توصیف کننده قرائتی است که یک جامعه از رابطه خود با جهان در یک زمان خاص ارایه می‌دهد.

l     ب) مرجعیت بخشی، تصویری از بخش و دسپلین یا شغل می‌باشد. اولین اثر این پدید، تعیین مرزهای بخش است. در واقع، توصیف ویژگی‌های یک بخش مانند کشاورزی، حمل و نقل، یا انرزشی دارای ارتباط تنگاتنگ با قرائتی است که ما از جایگاه کشاورزی، حمل و نقل و انرژی در جامعه داریم. حدود و مرزهای یک بخش موضوع منازعات همیشگی است و بحث‌های زیادی در مورد وارد شدن آن‌ها به تقویم سیاست‌گذاری وجود دارد. مرجعیت بخش همانند مرجعیت کلان سازه‌ای اجتماعی است که پیوستگی آن هرگز کامل نیست. در قلب یک بخش فردی همواره مجموعه‌ای از مفاهیم در مورد سرشت محدودیت‌های بخشی و گسترش آن وجود دارد که از آن میان یکی بر دیگران برتری دارد. زیرا در  اغلب موارد، این مورد برتر است که با سلسله مراتب کلان هنجارهای موجود در مرجعیت کلان تطابق دارد.

l     ج) عوامل و مجریان این مبادله در ارتباط با الگوریتمی هستند که پیشتر توضیح داده شد. آن‌ها کسانی هستند که عملیات تطابق مرجعیت بخشی در درون مرجعیت کلان را که نوعی عمل بنیانی برای سیاست‌گذاری عمومی است، تحقق می‌بخشند.

فصل سوم: واسطه‌ها

l     یک سیاست‌گذاری، تنها از طریق بازیگرانی بهم پیوسته که به واسطه ایجاد یا کاربست آن سیاست در ارتباط با یکدیگر می باشند یا در مقابل هم قرار می‌گیرند، تحقق می‌یابد. از این رهگذر، عواملی که ایجاد یک مرجعیت برای یک سیاست‌گذاری را ممکن می‌سازند، واسطه نامیده می‌شوند. کار واسطه، آفرینش تصاویر شناختی است که فهم و درک یک مسئله از طریق گروه‌های موجود و توصیف راه‌حل‌های مناسب را امکان‌پذیر می‌سازد. واسطه‌ها موقعتی استراتژیک را در نظام تصمیم‌گیری بخود اختصاص می‌دهند زیرا آنان، معماران چارچوبی علمی هستند که بر اساس آن، بحث‌ها صورت می‌گیرد و منازعات یا ائتلاف‌هایی که منجر به تصمیم می‌شود، تحقق می‌یابد.

l     بیان عرصه شناختی و عرصه قدرت

l     واسطه‌ها دو جنبه بنیادینی را با یکدیگر ترکیب می‌نمایند. این دو جنبه عبارتند از:

ü     جنبه فکری؛ یعنی فرایند ساخت دیدگاهی از جهان  که درک و فهم بازیگرانی را که در نظام تصمیم‌گیری وارد می‌شوند، موجب می‌گردد.

ü     جنبه قدرتی؛ یعنی فرایندی که به کمک آن سلسله مراتبی نوین میان بازیگران به وجود می‌آید و یکی از گروه‌های موجود، رهبری خود در قلب نظام و جایگاه محوری اش در فرایند سیاسی را می‌قبولاند.

l     گونه‌شناسی واسطه‌ها

l     عمل بیان عرصه قدرت و عرصه شناختی در همه زمنیه‌ها به شکلی دقیقا یکسان عمل نمی‌کند. از این رهگذر، سه گروه از واسطه‌ها را به دلیل عملکرد منابع اجتماعی که بکار می‌گیرند و در نتیجه به دلیل کارکرد مشروعیت اصلی آن‌ها، می‌توان مورد شناسایی قرار داد. این اسطه‌ها عبارتند از: واسطه‌های حرفه‌ای، نخبگان دیوانی و برگزیدگان.

l     حرفه‌ای‌ها نمایندگان گروه‌های اجتماعی هستند که گرد یک کارکرد ویژه یا یک شغل، ساختار بندی شده اند. مثلا پزشکان، مهندسان راه، کشاورزان، کارگران، خلبانان خطوط هوایی از این جمله اند. منبع اصلی این گروه، ظرفیت آن‌ها برای توصیف شرایط انجام یک حرفه است که شامل مواردی همچون راه‌های عمل، قواعد دارای ترجیح و نظام‌های وارسی تخصصی می‌باشد. مشروعیت آن‌ها نیز به توانشان در ثبت خواسته‌های خود از یک حرفه در فضای سیاسی روشنفکری وسیع‌تر وابسته است. عمل واسطه‌های حرفه‌ای در سه سطح جای می‌گیرد: آنها قواعد راهیابی به حرفه را توصیف می‌کنند، حدود و مرزهای بخش را تعیین می‌نمایند، و موقعیت مسلط نخبگان بخشی را مشروع می‌سازند.

l     ویژگی نخبگان دیوانی، توان آن‌ها در استفاده از پیوستگی نظامهای تصمیم‌گیری است.  اگرچه گاهی اوقات، برخی از بازیگران دارای توان جمع کردن استراتژی  حرفه‌ای و استراتژی مدیریتی با یکدیگر می‌باشند، اما نباید فراموش کرد که فضای مرجع واسطه‌های حرفه‌ای، بخش است و فضای مرجع نخبگان دیوانی، نظام تصمیم‌گیری کلان می‌باشد. در واقع، بیشترین احتمال یافتن تولید کنندگان مرجعیت کلان، یعنی جایی که هنجارهای مربوط به نظام اجتماعی در کلیت‌شان، خود را آشکار می‌سازند، از میان همین نخبگان است. بدین سبب، نخبگان دیوانی، حلقه‌ای اساسی از زنجیره نخبگان برتر و رهبر هستند.

l     کارکردی روشنفکرانه

با توجه به معنایی که گرامشی از روشنفکران ارایه می‌کند، واسطه‌ها را می‌توان نوعی روشنفکر دانست. در کلام وی، این واژه نشان‌گر بازیگری است که سازنده و تعریف کننده دیدگاهی از جهان است که متعلق به یک لایه اجتماعی می‌باشد. به گفته گرامشی، کارکرد این روشنفکران، کارکردی دوگانه است:

q    آن‌ها سازنده تصاویری مرجع هستند که دیدگاه گروه اجتماعی از جهان را می‌سازد.

q    عملکرد دیگر آن‌ها، قبولاندن و شناساندن این دیدگاه به عنوان دیدگاهی درست از جهان توسط اکثریت بازیگران بخش است.

 



سیاست‌گذاری عمومی(فصل‌های 4-7)

اینک زمان آن رسیده است تا با چگونگی شکل‌گیری سیاست‌گذاری عمومی، دقیق‌تر آشنا شویم. برای رسیدن به این مهم، لازم است تا به درون دستگاه تولید سیاست‌ها «محیط مرکزی تصمیم‌گیری» قدم گذاریم. توصیف این «دستگاه تصمیم‌گیری»، بگونه‌ای انتزاعی و کلی بسیار مشکل است. در واقع تنها از راه کاربست تصمیمات اتخاذ شده است که می‌توان به شناخت این دستگاه رسید.

  • یکم: کارکرد محیط مرکزی تصمیم‌گیری

تصویر دستگاه دیوانی که به اجزایی هم‌چون وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های مختلف، اداره‌ها و دفاتر تقسیم شده، تصویری گمراه کننده است. البته به وسیله بحث و گفت‌گو می‌توان افراد نماینده دستگاه دیوانی را گرد یک میز جمع کرد، اما این کار برای شناخت منطق‌هایی که منجر به یک تصمیم(یا عدم یک تصمیم) می شود، کافی به نظر نمی‌رسد. در میان شرکت کنندگان در این بخش‌ها، هم‌گرایی‌ها و واگرایی‌هایی وجود دارد که دقیقا نشان دهنده تعلق دیوانی آن‌ها نیست. اساس و شالوده این همبستگی‌ها، گروه می‌باشد.

1. ساختاری از میان‌رفته

ساختاربندی در قالب گروه‌های دیوانی دارای دو نتیجه متضاد با یکدیگر از نقطه نظر کارکرد محیط مرکزی تصمیم می‌باشد.

الف) نخستین نتیجه نوعی تمایل به پراکندگی و تجزیه است. هویت‌های صنفی بر پایه نوعی تخصص( ماموریت اداری) برای این گروه یا آن‌گروه بنا شده اند که گرایش به سمت نوعی گروه گرایی را اغلب در کارکرد عمومی تقویت خواهند کرد.

ب) اما گروه‌ها یا حد اقل برخی از آن‌ها دارای پیوستگی‌هایی در عرصه بخش‌سازی دیوانی هستند .  در این جا وارد عرصه «گروه‌های بزرگ» می‌شویم.

یک گروه به قدری بزرگ است که دیگر نمی‌تواند کارکردهای اصلی خود را به انجام رساند و اعضای آن جایگاه های مهم در عرصه سیاسی و اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند. این نظام مربوط به گروه‌های بزرگی است که به نوبه خود، شبکه‌های شناسایی میان-وزارتی را می‌سازند، می تواند عاملی قوی برای پیوستگی سیاست‌های عمومی باشد.

2. محیطی با هندسه متغیر

مطالعات نشان می‌دهد که محیط تصمیم‌گیری بر اساس حوزه مورد نظر، تغییرات شدید می‌نماید. در برخی موارد معین بازیگرانی که وارد محیط تصمیم شده اند، به بخشی از عملکرد عمومی در سطح بالا تبدیل می‌شوند و بدین ترتیب متغیرها در آن عرصه وارد خواهند گردید. در عوض، در موارد دیگر آن‌ها باید بر روی ورودی‌های خارجی حساب کنند.

3. چهار حلقه تصمیم‌گیری

پیوستگی لازم در کار عمومی، از طریق سلسله مراتبی کردن نظام تصمیم‌گیری میان هسته اصلی، بازیگرانی که در تمام تصمیمات دخالت می‌کنند، و بازیگرانی که تنها بصورت موردی دخالت می‌نمایند، بوجود می‌آید. در مورد یک سیاست خاص، همه چیز به ویژگی‌هایی بستگی دارد که توسط این چهار حلقه اساسی در تصمیم‌گیری تعیین می‌گردد.

الف) اولین حلقه، حلقه‌ای است که همه تصمیمات بدون استثنا بواسطه آن انتقال می‌یابند.  این حلقه، از رئیس‌ جمهور، نخست‌وزیر و وزارت‌خانه دارایی تشکیل شده است. در قلب این نخستین حلقه تصمیم‌گیری است که بخشی از پیکره تصمیم میان جنبه کاملا دیوانی تصمیم‌گیری و جنبه سیاسی، تحقق می‌یابد.

ب) حلقه دوم، از مجموعه دستگاه دیوانی بخش‌مدار تشکیل شده است  که به هنگام مطرح شدن بخش مربوطه وارد عمل می‌شوند. منطق بکار گرفته شده توسط آن‌ها مبتنی بر دفاع از منافع بخشی یا افزایش این منافع است.

ج) سومین حلقه از حلقه‌های تصمیم‌، حلقه همکاران خارجی دولت است. سندیکاداران، سازمان‌های حرفه‌ای یا کارفرمایی، موسسات، بنگاه‌های عمومی یا خصوصی در این مجموعه جای می‌گیرند.

د) سرانجام، چهارمین حلقه، عبارت از مجموعه نهادهای سیاسی(پارلمان) و حقوقی(شورای قانون اساسی، شورای دولت و دیوان محاسبات) است که می‌توانند در یک تصمیم دخالت نمایند.

برای یک بازیگر فرضی دستیابی به حلقه‌های تصمیم، در حکم یک منبع سیاسی اساسی می‌باشد که نشان‌گر توان وی در تأثیرگذاری بر تصمیم است. در این حال، مطلوب‌ترین کار برای او،‌ نزدیک شدن به نخستین حلقه تا حد ممکن است.

  • کارکرد محیط مرکزی تصمیم‌گیری، گرد یک پرسش بنیادین شکل می‌گیرد: پیوستگی لازم میان سیاست‌های مختلف بخشی که شاهد تمایل واگرای آن‌ها بودیم، به کمک کدامین سازوکار حفظ می‌شود؟ یعنی چگونه مرجعیت کلان که موجب سلسله مراتبی شدن انتخاب‌های گوناگون می‌گردد، در یک زمان خاص ساخته می‌شود؟ ارایه پاسخ مفصل به این پرسش کاری مشکل است، اما در عین حال تلاش می‌نماییم تا با تأکید بر یک سازکار تنظیمی فرانسوی( دستگاه دیوانی ستادی) و یک مورد خاص و قابل توجه یعنی انتخاب بزرگ به روشن شدن موضوع کمک ‌نماییم.

1. دستگاه دیوانی ستادی

دستگاه ستادی در رأس دولت قرار می‌گیرد و کارکرد آن شامل اطلاع رسانی و یاری صاحب منصبان تصمیم‌گیر و افزایش میزان دخالت‌های آنان می‌باشد. این دستگاه، در مرز دستگاه دیوانی و سیاست قرار گرفته و توسعه می‌یابد. کابینه، مسلما نمونه اولیه دستگاه دیوانی ستادی است.

نقش کابینه با توجه به خواست تصمیم‌گیرندگان، ارایه نوعی از محیط تصمیم است که در صورت امکان می‌تواند کاربرد درست آن را تضمین کند. این قرائت از محیط، از یک سو متوجه جنبه‌های فنی پروژه و از سوی دیگر مربوط به پذیرش آن از سوی مخاطبانش و سرانجام نتایج کامل سیاسی تصمیم می‌ب
منبع این نوشته : منبع
عمومی ,l     ,مورد ,سیاست‌گذاری ,مسئله ,عرصه ,سیاست‌گذاری عمومی ,دستگاه دیوانی ,مدیریت عمومی ,سیاست‌گذاری عمومی، ,مورد توجه ,دستگاه دیوانی ست