«خود کامگی اکثریت» و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال

چکیده:

با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط  فدرالیست¬ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جدید از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربة خود کامگی فردی را از سر گذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایة رأی اکثریت، مسأله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایة اصول سیاست بیطرفی ، برابری فرصت‌ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تأمین حقوق اقلیت¬ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس¬، می‌توان دریافت که اقلیت¬ها در پرتو نظریه¬پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت¬های بیشتر در تأمین حقوق و آزادی¬های خویش برخوردار شده اند.

 

 

 

واژگان کلیدی:

دمکراسی - دمکراسی لیبرال - خودکامگی اکثریت - اقلیت ها - بیطرفی - برابری فرصت‌ها - تبعیض مثبت - رضایت

 

مقدمه

حقوق اقلیت¬ها که با سه ویژگی قومی، مذهبی و زبانی در روزگار ما شناخته می‌شود، با گسترش مفهوم های بنیادین حقوق بشر در جهان از رهگذر انقلاب ارتباطات، فن آوری‌های نوین، نزدیک شدن فاصلة کشورها و فروریختن بسیاری از دیوارها و بسط و تعدد نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، اهمیت روز افزون یافته است. در پرتو پژوهش¬های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی و هم چنین کوشش های دسته جمعی نمایندگان کشورها در نهادهای بین¬المللی بویژه سازمان ملل متحد در زمینة تدوین اسناد بین المللی و ایجاد ساختارها و سازو کارهای مناسب، جامعة جهانی در پی فراهم آوردن ظرفیت های لازم در پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای روز افزون اقلیت ها است .

ما در شرایطی شاهد اهتمام بین¬المللی نسبت به ارتقاء حقوق اقلیت ها هستیم که گرچه جامعة جهانی هنوز با تنگناها و مشکلاتی در این مسیر مواجه است، اما پاره¬ای از موانع اساسی و بزرگ را ، دست کم در عرصة نظری تا حد زیادی پشت سر نهاده است. یکی از این موانع، معضل "خود کامگی اکثریت" ((Tyranny of the Majorityبه مثابه سدی نفوذ ناپذیر در برابر اقلیت ها در دولت های دمکراتیک است که در قرن نوزدهم در قلمرو فلسفة سیاسی به عنوان یک بحران مفهومی به اوج خود می‌رسد و تلاش های فکری فراوان در جهت رفع یا تعدیل آن انجام می‌گیرد .

چنانکه تاریخچة زندگی اقلیت¬ها در جهان نشان می‌دهد، آنان با خودآگاهی درباره مفهوم تفاوت نسبت به اکثریت، دعاوی سیاسی و اجتماعی خود را مطرح می‌کنند. آنان در مورد تبعیض شغلی نحوة آموزش و پرورش و تکلم به زبان خودشان ، به برابری با اکثریت و در مواردی به خودمختاری و جدایی می‌اندیشند. تاریخ به ما می‌آموزد که در موارد بسیار، اقلیت¬ها مورد تبعیض و آزار قرار گرفته، صرفاً از آن رو که در برابر اکثریت کم توان و ضربه¬پذیر بوده اند. برای نمونه می‌توان به وضع ارمنی ها در امپراطوری عثمانی، اوکراینی¬ها در لهستان، و کاتولیک ها در ایرلند شمالی اشاره کرد .

تا پیش از قرن نوزدهم میلادی، اقلیت های برخوردار از نقش ملی یا بین¬المللی، صرفاً اقلیت¬های مذهبی بودند. با رشد خودآگاهی ملی در قرن نوزدهم، اقلیت¬های ملی نقشی برجسته و بزرگ ایفا کردند. آنان علیه تنگناها و مشکلات خود دست به اعتراض زدند و خواهان رفتار بهتری نسبت به خود شدند. چک¬ها در امپراطوری هابسبورگ از این دسته اقلیت¬ها بودند. در آمریکا و اروپا اقلیت ها در برگیرندة مهاجرانی هستند که به دلایل اقتصادی، عدم امنیت اجتماعی و سیاسی و جاذبه¬های زندگی، در این کشورها بسر می‌برند. رفتار نابرابر با این اقلیت ها در ارتباط با حقوق مدنی، شرایط زندگی و فرصت های شغلی، در مواردی به اصطکاک و در گیری انجامیده و کار را به اعمال خشونت میان اقلیت ها و شهروندان بومی کشانده است. اندیشه وران، حقوق دانان و سیاستگذاران در کشورهای پیشرفته، در جهت رفع تبعیض و نابرابری و جبران اجحاف های گذشته در مورد اقلیت¬ها، گام¬هایی برداشته اند که در میان آنها، سیاست برابری فرصت¬ها (Equality of Opportunity)  و اعمال تبعیض مثبت ((Positive Discriminationبه نفع گروه های اقلیت در عرصه¬هایی مانند تأمین مسکن، آموزش و پرورش، امور مذهبی و استخدام، جایگاه برجسته¬ای دارد (Bullock and Stallybrass, 1986, 392–93 )   .

پژوهش حاضر در پی کندوکاو در مبانی حقوقی و یا جامعه شناختی موضوع اقلیت¬ها نیست، بلکه می‌کوشد با رویکردی فلسفی-  سیاسی به آزمون جایگاه اقلیت ها در دمکراسی و دمکراسی لیبرال بپردازد. دو پرسش اساسی که در این خصوص پیش روی ما قرار دارد، عبارت است از :

1.       از میان دو نظریة دولت ، یعنی "دمکراسی" و "دمکراسی لیبرال" ، کدامیک قادر به تأمین حقوق اقلیت¬ها است ؟

2.       مبانی نظری و اصول پیشنهادی دمکراسی لیبرال در جهت تأمین و ارتقاء حقوق اقلیت ها کدام است و از طریق چه ساز و کارهایی صورت می‌گیرد ؟

مدعای اصلی نویسنده در این پژوهش آن است که نظریة دمکراسی به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم و تکیه به رأی اکثریت در تصمیم گیری ها ، قادر به تأمین حقوق اقلیت¬ها نبوده و نیست . در برابر، نظریة دمکراسی لیبرال بر پایة سیاست بیطرفی (Neutrality) و اهتمام خاص نسبت به موضوع اقلیت ها از رهگذر آموزه ها و سازوکارهای پیشنهادی، بطور نسبی از امکانات و ظرفیت های لازم در این زمینه برخوردار است .

      پیش از اشاره به موضوعاتی که در این مقاله مطرح می‌شود ، توضیح در مورد چند اصطلاح ضروری است . مراد ما از "اقلیت ها" گروه هایی هستند که علایق مشترک مانند نژاد، زبان ، فرهنگ و ایمان مذهبی، آنان را به هم پیوند می‌دهد ، بگونه ای که احساس تفاوت از اکثریت جمعیت یک کشور می‌کنند . مراد از "دمکراسی" ، دولتی است که با آراء مستقیم یا غیرمستقیم مردم از طریق انتخابات آزاد در یک کشور تشکیل می‌شود و مبنای تصمیم گیری در آن ، آراء اکثریت است . منظور از " دمکراسی لیبرال" شکلی از دمکراسی است که در آن از یکسو "بیطرفی دولت" در برابر گزینش مفهوم های خیر (Good)  توسط افراد و گروه‌ها، و از سوی دیگر رعایت حقوق اقلیت ها ، مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

بخش نخست مقالة حاضر به "خود کامگی اکثریت" به مثابه مانعی اصلی و اساسی بر سر راه تحقق و ارتقاء حقوق اقلیت¬ها اختصاص یافته است. در این بخش، دیدگاه¬های  فدرالیست¬ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل یعنی نخستین کسانی که موضوع خودکامگی اکثریت را مطرح کردند، به تفکیک تشریح می‌شود و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد . بخش دوم به نظریة دمکراسی لیبرال به مثابه پاسخ قرن بیستم به مشکل خود کامگی اکثریت در جهت هموار کردن بستر مناسب برای تحقق بخشیدن به حقوق اقلیت ها می‌پردازد. در این بخش، مفهوم بیطرفی در دولت دمکراسی لیبرال تبیین خواهد شد و زیر عنوان "دفاع از حقوق اقلیت ها" ، دو اصل "برابری فرصت ها" و "تبعیض مثبت" در جهت هموار کردن راه تحقق و ارتقاء حقوق اقلیت¬ها مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت .

 

پیشینة تاریخی "خودکامگی اکثریت" در قلمرو دمکراسی

هر چند مطرح کردن مسألة خود کامگی اکثریت همواره با نام دو اندیشه ور بزرگ جهان یعنی الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل پیوند خورده است، اما تا آنجا که می‌دانیم، پیش از این دو، موضوع خودکامگی اکثریت و راه های رفع آن در مقالات فدرالیست (Federalist Papers) مطرح شده است. این مقالات در سال های 88- 1787در نیویورک انتشار یافت. توکویل نخستین بار رسالة دمکراسی در امریکا (Democracy in America)  را در سال 1835 منتشر کرد. بنابراین، حدود نیم قرن پیش از توکویل ، مفهوم خودکامگی اکثریت در مقالات فدرالیست مطرح شده است. به دنبال توکویل، جان استوارت میل، با انتشار رسالة دربارة آزادی ( (On Libertyدر سال 1859، یعنی حدود یک ربع قرن بعد، در باب خودکامگی اکثریت سخن می‌گوید. باید یادآور شویم که توکویل و میل با یکدیگر دوست و هم اندیش و همراه بوده¬اند و نامه¬هایی از ایندو باقی مانده است .

 

1. دیدگاه فدرالیست ها

فدرالیست ها حامیان تصویب "قانون اساسی ایالات متحده" (1787) بودند . در میان آنان الکساندر همیلتون ، جیمز مدیسون و جان جی ، اندیشه های سیاسی خود را در چارچوب مقالاتی که تعداد آنها هشتاد و پنج مقاله است ، خطاب به شهروندان نیویورک با نام مستعار "پوبلیوس" Publius)) منتشر کردند. فدرالیست¬های مهم دیگر عبارت بودند از جورج واشینگتون ، جیمز ویلسون ، و گاورنر موریس .

فدرالیست¬ها در ارتباط با آزادی فردی، پیرو جان لاک بودند. هدف بنیادین آنان نه فضیلت، بلکه آزادی یعنی نگاهداری از تنوع استعدادها در میان مردم بود . آنان بر این باور بودند که تأکید نسبت به فضیلت مدنی موجب دخالت در مسایل شخصی افراد به شکلی غیرقابل قبول می‌شود ؛ یعنی شکلی از سرکوب آزادی که انتظار پرورش شهروندان خوب را منتفی می‌سازد . به نظر فدرالیست¬ها، حکومت مشروع از رضایت افراد حکومت شونده سرچشمه می‌گیرد  (مک ویلیامز ، 1383 ، 985 ) .

قانون اساسی آمریکا در سایة کوشش های مداوم و تبلیغات مؤثر فدرالیست ها در سال 1788 اعتبار قانونی یافت. آنان مهم ترین و اساسی ترین موضوعات و مفاهیم سیاسی را در مقالات خود در "روزنامة مستقل" نیویورک منتشر می‌کردند ، در ارتباط با اصول قانون اساسی با مردم در میان نهادند (شوئل، 1363 ، 7- 146). البته مقالات فدرالیست ترکیبی از تند روی جفرسن، میانه روی مدیسون و محافظه کاری همیلتون بود و بدین سان، تنوع اندیشه¬های آنان را بازتاب می‌داد ( گری ، 1381 ، 38 ) .

موضوع خود کامگی اکثریت در کنار دیگر موضوعات در مقالات فدرالیست منعکس شده است. یکی از این موارد ، مقالة 51 است که در آن بر پایة مفهوم عدالت، موضوع اکثریت و اقلیت، بدین¬گونه مطرح می‌شود :

"در یک جمهوری نه فقط نگاهبانی از جامعه در برابر فشار حاکمان اهمیت بسیار دارد، بلکه حفاظت بخشی از این جامعه در برابر بی عدالتی بخش دیگر نیز دارای اهمیت فراوان است. در طبقات مختلف شهروندان، به ضرورت، علایق مختلف وجود دارد. اگر اکثریت بواسطة علاقه و نفع عمومی متحد شود، حقوق اقلیت¬ها در مخاطره قرار می‌گیرد" (Hamilton ; Hamilton , 1788) .

در این مقاله که آشکار نیست به قلم همیلتون نگاشته شده یا مدیسون ، دو روش برای فائق آمدن بر مشکل اقلیت¬ها پیشنهاد شده است. روش نخست که با ایجاد اراده‌ای در اجتماع، مستقل از ارادة اکثریت اعمال می‌شود، مختص حکومت¬هایی است که دارای اقتدار خود گمارده (انتصابی) و موروثی اند . روش دوم براین پایه استوار است که در جامعه تعریف‌های گوناگون و مستقل از شهروندان وجود دارد که ترکیب غیرعادلانة اکثریت را اگر نه غیرعملی، بلکه بسیار نامتحمل می‌سازد :

"هنگامی که تمام اقتدار [ دولت ] از جامعه سر چشمه می‌گیرد و وابسته به آن است، جامعه به بخش¬ها، منافع و طبقات گوناگونی از شهروندان تقسیم می‌شود؛ به این معنی که حقوق افراد یا اقلیت-ها، نسبت به منافع بهم پیوسته اکثریت در خطر کم تری قرار خواهد گرفت" (Ibid ) .

آشکار است که راه¬حل فدرالیست در برابر معضل خودکامگی اکثریت، نه حکومت انتصابی، موروثی و غیردمکراتیک، بلکه حکومت انتخابی دمکراتیک بر مدار تنوع و تکثر اندیشه¬ها و آرای شهروندان، و پذیرش و اعمال آن در جامعه است .

توکویل در دمکراسی در آمریکا که فصل هفتم آن "قدرت نامحدود اکثریت در ایالات متحده و نتایج حاصله از آن" نام گرفته است، فقراتی از مقالات فدرالیست را در ارتباط با موضوع خود کامگی اکثریت نقل می‌کند :

"اگر جامعه¬ای وجود یابد که در آن حزب قوی تر بتواند به آسانی قوای خود را متمرکز ساخته و به حقوق حزب ضعیف تر تجاوز و تعدی نماید، وضع چنین جامعه‌ای را باید نظیر اوضاع دوران¬های توحش دانست که در آن در مقابل قوی برای ضعیف هیچ گونه تضمینی وجود نداشت و آنارشی و هرج و مرج حکومت می‌کرد" ( توکویل ،1383، 361 ) .

مقالات فدرالیست برای نمونه از "ایالات ردایلند" یاد می‌کند که اگر "سرنوشت او به دست یک حکومت دمکراتیک واگذار می‌گردید که اکثریت افراد آن می‌توانست در تمام شئون جامعه حکومت نماید، بدین ترتیب، استبداد اکثریت در جامعة ردایلند استفاده از حقوق را چنان غیرمطمئن و دشوار می‌ساخت که همة دستجات به دنبال قدرتی می‌رفتند که کاملاً مستقل از ملت ردایلند و جدا از آن  باشد... " ( همان ، 362 ) .

توکویل از رهگذر مقالات فدرالیست درمی‌یابد که خودکامگی اکثریت در جامعه، فرقی با وضع پیشا- مدنی یعنی "دوران توحش" و بی¬دولتی ندارد که درآن حقوق ضعیف یعنی اقلیت توسط اکثریت پایمال می‌شود (همان ، 2- 361). پیداست که در نمونة ایالت ردایلند، نگرانی نه از سوی خود کامگی اقلیت در حکومت¬های استبدادی، بلکه از جانب خودکامگی اکثریت در حکومت های دمکراتیک است.

بدین سان، اشاره¬های کوتاه و گذرا اما عمیق و آینده نگر فدرالیست¬ها در باب خودکامگی اکثریت، در اندیشة توکویل بسط می‌یابد و از طریق دمکراسی در امریکا به موضوعی برجسته و جهانی تبدیل می‌شود .    

 

2. دیدگاه الکسی دوتوکویل

توکویل که در دمکراسی در امریکا دو اصطلاح "خودکامگی اکثریت" و "ستمگری اکثریت" ( (Despotism of the Majorityرا بطور مترادف به کار برده، فصلی را به "قدرت نامحدود اکثریت..." اختصاص داده و پرتوی بر پاره¬ای از زوایای خود کامگی اکثریت در دولت دمکراتیک افکنده است. در نگاه توکویل، حاکمیت مطلق در دولت دمکراتیک امری ذاتی است، چرا که در قلمرو دمکراسی هیچ نیرویی وجود ندارد که در برابر اکثریت مقاومت کند ( همان ، 341 ). توکویل در مورد سلطة اخلاقی و معنوی اکثریت دو دلیل اصلی ذکر می‌کند: نخست اینکه، درایت و آگاهی جامعه از افراد بیشتر است. دوم اینکه ، منافع شمار بیشتر باید بر منافع شمار کمتر تقدم یابد (همان ، 343 ) . توکویل در ادامه، این نکتة باریک را مطرح می‌کند که در برخی از جامعه¬های انسانی، وضع به¬گونه¬ای است که "افراد اقلیت هرگز امیدی ندارند که روزی بتوانند در ردیف اکثریت قرار گیرند" (همان ، 344 ) .

توکویل در خصوص خودکامگی اکثریت به ذکر دو گزاره می‌پردازد: از یکسو بر این باور است که: "هیچ اصلی نفرت¬آورتر و نامشروع¬تر از آن نیست که قبول کنیم اکثریت در یک ملت به سبب حاکمیتی که دارد حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد." از سوی دیگر، معتقد است: "منشأ تمامی قوای ملت ارادة اکثریت افراد آن ملت است" ( همان ،347 ). او سپس می‌پرسد که آیا در گفته¬هایش تناقضی وجود ندارد؟ توکویل با پافشاری نسبت به "قانون ثابت و لایتغیر عدالت"، اساس مشروعیت تصمیم¬های اکثریت را سازگاری آن با عدالت می‌داند. پس هر گاه اکثریت بر خلاف عدالت به وضع قانون پرداخت، رد و کنار نهادن این قانون به معنی نفی حاکمیت اکثریت ملت نیست، بلکه انکار ظلم و بی¬عدالتی است. توکویل سپس خود-کامگی اکثریت را اینگونه به چالش می‌گیرد:

"آیا اکثریت را جز یک فرد که نظریات و اغلب منافع او با فرد دیگری که اقلیت نام دارد معارض است، می‌توان چیز دیگری دانست؟ پس آنها که معتقد هستند که اگر به یک فرد قدرت مطلقه واگذار شود، ممکن است از آن قدرت به زیان رقیب خود استفاده نماید، چرا در مورد اکثریت و اقلیت این حقیقت را قبول نمی‌کنند؟ آیا گمان می‌کنند افراد در نتیجة اجتماع، خوی و خصلت خود را تغییر می‌دهند؟ و آیا تصور می‌نمایند وقتی قدرت آنها فزونی یافت، در برداشتن موانعی که سر راه آن‌هاست، تعمق و تحمل بیشتری از خود نشان خواهند داد؟ من شخصاً هرگز چنین گمانی را ندارم و آن اختیار مطلقه¬ای را که حاضر نیستم به یکی از همنوعان خود واگذار کنم، به اکثریت که جمعی از آنان است، هرگز واگذار نخواهم کرد" (همان ، 348 ) .

در اندیشة توکویل قدرت مطلق عین استبداد و خودکامگی است، چه به صورت فردی ظهور کند، چه در هیأت اقلیت و چه در سیمای اکثریت. چنانکه از متن بالا پیداست در روزگار توکویل اندیشه وران در مورد نفی خودکامگی فردی هم¬داستان بوده¬اند. بنابراین، او می‌کوشید استدلال خود را در نفی خودکامگی اکثریت بر مدار قبح استبداد فردی مطرح کند.

توکویل به خوبی ژرفای دردناک بی‌پناهی اقلیت را در برابر اکثریت کاویده بود و ابعاد بحرانی را که در پس چهرة تابناک دمکراسی در حال گسترش بود، به خوبی دریافته بود. از این رو، با نظر به جامعه امریکا در نیمة نخست قرن نوزدهم، مدعیان را با پرسش هایی از این دست، به معارضه فرا می‌خوانْد:

"اگر در امریکا فردی یا حزبی بی‌عدالتی دید، به زعم شما به چه مرجعی باید متوسل گردید؟ می‌گویید به افکار عمومی؟ افکار عمومی خود سازندة اکثریت است . به هیأت مقننه ملتجی شود؟ هیأت مقننه خود مبعوث و نمایندة اکثریت است و آلت و ابزاری بلا اراده در اختیار اوست. به قوای مملکتی مراجعه کند؟ قوای مملکتی همان اکثریت هستند که با سلاح خودنمایی می‌کنند. هیأت منصفه؟ هیأت منصفه همان اکثریت است که حق صدور رأی را احراز کرده است. در بعضی از ایالات، حتی قضات منتخب و مبعوث اکثریت هستند.    بدین¬ترتیب برای شخص و یا حزب مظلوم از هر طرف راه چاره مسدود است. هر فرد و حزبی ناچار است که در مقابل بی‌عدالتی‌ها و اعمال غیر منطقی اکثریت تسلیم شود" ( همان ، 350) .

اینگونه استدلال ها توکویل را بر آن می‌دارد که افزون بر حکومت های فردی، خودکامگی را در نظام های جمهوری دمکراتیک نیز جستجو کند؛ چرا که به نظر او استبداد در نظام های سلطنتی مطلقه، حیثیت و اعتبار خود را از دست داده است. پس توکویل نگران بازتولید استبداد و اعادة حیثیت آن در جمهوری های دمکراتیک است  (همان، 355) . اینگونه جمهوری¬ها که دایرة خودکامگی را در اختیار اکثریت می‌گذارد¬، قابل ملامت و سرزنش است. اگر فردی در برابر خودکامگی اکثریت در این جمهوری¬ها به فکر سرکشی بیفتد و راه دیگری را برگزیند، باید از حقوق انسانی و مدنی خویش دست بشوید. در اندیشة توکویل، در هر حکومت -  صرف نظر از شالوده و شکل آن - ، "انحطاط و پستی و تملق" با "قدرت" ملازمه دارد. از این-رو، "برای جلوگیری از انحطاط ملت تنها یک راه وجود دارد، و آن این که قدرت نامحدود و حاکمیت مطلق که موجب انحطاط است، نباید به هیچ کس و هیچ مقامی تفویض شود" (همان ، 360 ).

بر این اساس ، توکویل در مقولة تحدید قدرت اندیشه می‌کند. پرسش بنیادین در این میان، نه محدود کردن قدرت حاکمان بلکه تحدید قدرت دولت است. پس می‌توان با برداشت نوربرتو بوبیو همراه شد ، آنجا که می‌نویسد :

"برای لیبرالی از سنخ توکویل، قدرت - خواه قدرت فردی، خواه قدرت مردم - همواره بلایی است و مهم ترین مسأله سیاسی آن است که بیشتر به شیوة کنترل و محدود کردن قدرت بیندیشیم تا به این که چه کسانی قدرت را در دست دارند. نیک و بد بودن حکومت ها را نه با کمی و زیادی شمار حکومت کنندگان بلکه با بزرگی و کوچکی دامنة عمل حکومت می‌سنجند" (بوبیو ، 1376 ، 68) .

چنانکه گذشت، توکویل قدرت مطلق و نامحدود را استبداد و خودکامگی می‌داند که اعمال آن به انحطاط ملت می‌انجامد؛ خواه این خودکامگی فردی باشد، و خواه در چارچوب اقلیت و یا اکثریت خود را نشان دهد. در ارزیابی توکویل، خودکامگی اکثریت به محو آزادی منتهی می‌شود، و فشار وارد آوردن اقلیت به اکثریت، واکنش اقلیت را در پی خواهد داشت. به نظر توکویل چنین فرایندی، یعنی چرخة معیوب "قدرت مطلق"، "خودکامگی اکثریت"، "واکنش اقلیت" در نظام های دمکراتیک، به "هرج و مرج و ناامنی" خواهد انجامید (توکویل، 1383 ، 361 ) .

 

3. دیدگاه جان استوارت میل

زمینة اصلی دیدگاه میل در رسالة دربارة آزادی راجع به خودکامگی اکثریت، حدود ظرفیت دمکراسی در نمایندگیِ اراده و خواست مردم است. میل ، "ارادة مردم" را برابر با تمام افراد در جامعه نمی‌داند . به نظر او ارادة مردم چیزی جز ارادة اکثریت مردم یا بخش فعال تر مردم نیست . چنین وضعیتی، راه ستمگری اکثریت بر اقلیت را هموار می‌کند. راه¬حل میل در این میان چیست ؟ او از ضرورت به کارگیری سازوکاری در دولت سخن می‌گوید که از  سوء-استفادة اکثریت از اقلیت - که خودکامگی و ستمگری از جملة آن‌ها است -  جلوگیری کند. این سازوکار در اندیشة سیاسی میل "محدود ساختن قدرت دولت" در حکومت دمکراتیک یعنی در نظامی است که قدرت در دست مردم است و حاکمان در برابر مردم مسئولند. میل در این جا اعلام خطر می‌کند که "امروزه "ستمگری اکثریت" بطور کلی در میان بدی هایی قرار دارد که باید جامعه خود را از شر آن حفظ کند"(Mill, 1987, 62  ) .

شایان ذکر است که میل در راستای تحدید قدرت دولت، دو راه¬کار پیشنهاد می‌کند: نخست، گسترش مشارکت همة قشرهای مردم در انتخابات به شرط پرداخت مالیات؛ دوم، اصلاح نظام انتخاباتی با تغییر نظام رأی¬گیری بر پایة اکثریت مطلق آراء به نظام انتخاباتی تناسبی؛ یعنی انتخاب نمایندگان اقلیت‌ها به نسبت آرایی که هر یک به دست می‌آورند ( ونه بر پایة بیشترین آراء) ( بوبیو ، 1376 ، 78 ) .

ستمگری اکثریت صرفاً از سوی حاکمان سیاسی اعمال نمی‌شود. میل در بحث خود نکاتی تازه بر آنچه فدرالیست ها و توکویل مطرح کرده بودند، می‌افزاید. او علاوه بر نقش حاکمان دراین مورد، از "ستمگری جامعه"(Tyranny of the Society) سخن می‌گوید؛ یعنی اعمال خودکامگی جامعه نسبت به افراد. میل، ستمگری جامعه را بزرگ¬تر و خوفناک¬تر از ستمگری حاکمان می‌داند. ستمگری جامعه در نگاه میل یعنی دست اندازی جامعه در امور شخصی و خصوص افراد و تحمیل احساسات و باورهای اکثریت بر اقلیت، نه برمدار کیفر‌های مدنی بلکه برپایة ایده ها و تجربه هایی به عنوان کردار نامه ( Ibid. , 63 ) .

از دیدگاه میل، "دخالت مشروع افکار عمومی در استقلال فرد، حدی دارد و یافتن این حد و دفاع از آن برابر تجاوز افکار عمومی به همان اندازه برای ادارة درست امور بشری ضروری است که حفاظت از افراد در برابر استبداد سیاسی (Ibid). میل براین باور است که آنچه زندگی بشر را ارزشمند می‌سازد، بستگی به اعمال محدودیت‌هایی بر کردارهای دیگر مردمان دارد. این کار یا از طریق قانون انجام می‌شود و یا - درصورت فقدان قانون - ، از رهگذر قواعدی که رافع این مشکل باشد. به نظر میل، چیستی این قواعد، مهم ترین مسأله در ارتباط با امور بشری است ( Ibid. , 63- 64 ) .

میل در رسالة دربارة آزادی، هنگام تبیین تاریخی از نقش مردم و کلیسا از اندیشة تبدیل شدن اقلیت به اکثریت سخن می‌گوید . او می‌نویسد که در پس جنگی که پیروزی کامل نصیب دو طرف درگیری نمی‌کرد، اقلیت با ناامیدی نسبت به احراز اکثریت ، هنگامی که دریافت قادر به باوراندن عقیدة خویش به اکثریت نیست، به ناگزیر در صدد استیفای حق برخورداری از عقیدة خود برآمد ( Ibid. ,66 ). امکان تبدیل شدن اقلیت به اکثریت که در دولت دمکراتیک از رهگذر به رسمیت شناختن ساز و کارهای مناسب دست یافتنی شده است، از اندیشه¬های نوین و با اهمیت در قرن نوزدهم است که چنانکه گذشت، نخست از سوی توکویل و سپس توسط میل مطرح گردید .

ژرفکاوی در اندیشه های فدرالیست¬ها، توکویل و میل نشان می‌دهد که آنان به ترتیب در ارتباط با موضوع ستمگری یا خودکامگی اکثریت به طرح مسأله پرداختند و کوشیدند پرتوی بر اصل موضوع و پاره ای از جنبه های گوناگون آن بیفکنند، اما راه حلی جامع و فراگیر برای حل مشکل خودکامگی اکثریت ارائه نکردند . البته میل آنگونه که آوردیم تا اندازه¬ای به راه¬های برون رفت از این معضل می‌اندیشد و از لزوم به کارگیری ساز و کارهایی در دولت در این زمینه سخن می‌گوید که زیر عنوان "محدود کردن قدرت دولت" مطرح می‌شود.

 

دمکراسی لیبرال : دفاع از حقوق اقلیت ها

دمکراسی لیبرال بر مدار اهمیت دادن به حقوق و آزادی¬های فردی، خودبنیادی شهروندان، انتخاب آزادانة مفهوم های خیر در زندگی شخصی و اجتماعی، اولویت دادن به حق در برابر خیر و تساوی شهروندان با یکدیگر و در برابر قانون، خودکامگی اکثریت را بطور جدی به چالش می‌گیرد . برداشت من این است که دمکراسی لیبرال با مطرح کردن دو موضوع بنیادین بیطرفی دولت از یکسو و دفاع از حقوق اقلیت ها از سوی دیگر ، می‌کوشد بر خودکامگی اکثریت فائق آید. در واقع، دو مفهوم بیطرفی و موضوع اقلیت ها در دمکراسی لیبرال در سطح مطالعات نظری و انتقادی باقی نمی‌ماند ؛ بلکه در گسترة کار سیاستگذاران دولت¬ها ، به برنامه سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود .

اکنون می‌کوشیم بطور اجمال دو مفهوم بیطرفی دولت و موضوع اقلیت ها را در دمکراسی لیبرال تبیین کنیم تا بر پایة آن ، جایگاه حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال را دریابیم .

 

1. بیطرفی دولت

دولت لیبرال در برابر گزینش مفهوم های خیر توسط شهروندان چه در عرصة خصوصی و چه در عرصة عمومی موضع بیطرفی  اتخاذ می‌کند؛ یعنی از دخالت در محتوای این مفهوم ها و در خصوص گزینش آنها از سوی مردم خودداری می‌ورزد. (Mulhall and Swift , 1995 , 29 )

مفهوم¬های خیر، طیفی وسیع از موارد حسن و قبح اخلاقی، انتخاب دین، گزینش فهم از متون دینی و انتخاب راه و رسم زندگی را در برمی‌گیرد . شهروندان اعم از اکثریت و اقلیت، دیندار و بی‌دین، شهری و روستایی، فرادست و فرو دست و صرفنظر از اینکه به کدام قوم، دین و زبان تعلق دارند، مشمول سیاست بیطرفی دولت واقع می‌شوند. از دیدگاه لیبرال ها، دولت لیبرال با چشم برابر و غیرتبعیض¬آمیز به شهروندان می‌نگرد و با عنوان¬های "ما" و "دیگران"، میان مردم دیوار نمی‌کشد . مردم براساس گزینش مفهوم های خیر خویش، آزادانه این مفهوم¬ها را در زندگی خصوصی و هم در عرصة عمومی عینیت می‌بخشند (Weale, (1985,21 . شهروندان می‌توانند در عرصة عمومی با تأسیس احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، سازمان-های غیردولتی، بنگاه‌های اقتصادی، مراکز عبادی، نهادهای آموزشی و بهداشتی، مراکز ورزشی و تفریحی و مانند این¬ها، الگوهای برگزیدة خویش را از مفهوم¬های خیر متبلور سازند. بدیهی است که دولت لیبرال در خصوص ماهیت مفهوم‌های خیر و تعیّّن اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنها از شهروندان پرسش نمی‌کند . سیاست دولت لیبرال در این زمینه، بیطرفی است .

بیطرفی دولت لیبرال در برابر مفهوم های خیرِ برگزیدة مردم، شامل بیطرفی منفی و بیطرفی مثبت است. در بیطرفی منفی ، شهروندان از "آزادی منفی" - یعنی عدم دخالت دولت در بهره¬مندی از آزادی -  استفاده می‌کنند . دولتی که در برابر شهروندان خود سیاست بیطرفی اتخاذ می‌کند، در کار شهروندان یعنی در گزینش و تحقق مفهوم های خیر آنان دخالت نمی‌ورزد: نه مانع ایجاد می‌کند و نه دست به حمایت و پشتیبانی می‌زند. آنان را به حال خود رها می‌کند. اما در بیطرفی مثبت ، دولت لیبرال از یکسو- همانند سیاست بیطرفی منفی - از دخالت در محتوا و صورت گزینش های مردم امتناع می‌کند؛ از سوی دیگر ، به مدار قانون و بدون اعمال نظر در مفهوم¬های خیر و چگونگی تحقق آنها، به حمایت از گزینش های مردم برمی‌خیزد. به عنوان مثال، اقلیتی مسلمان در کشوری مسیحی تصمیم می‌گیرد برای انجام مناسک دینی، مسجدی تأسیس کند. سیاست دمکراسی لیبرال در این مورد می‌تواند به دو صورت ظاهر شود. نخست، اتخاذ بیطرفی منفی و امکان برخورداری جامعة اقلیت مسلمان از آزادی دینی در عرصة عمومی با تأسیس مسجد؛ دوم، اتخاذ بیطرفی مثبت؛ یعنی کمک مالی، معافیت های مالیاتی و مانند این ها از سوی دولت در جهت تحقق مفهوم خیر جامعة مسلمانان در چارچوب تأسیس نهادی دینی.

 

2. دفاع از حقوق اقلیت ها

پشتیبانی و دفاع از حقوق اقلیت¬ها نه منحصر به دوران مدرن است و نه صرفاً در دمکراسی لیبرال تحقق می‌یابد.  اما می‌توان دریافت که دمکراسی لیبرال بر مبنای مفهوم¬های نظری خود، اهتمامی خاص و جدی نسبت به تأمین حقوق اقلیت¬ها داشته است. در ساحت نظری و بر مدار بیطرفی دولت، علی الاصول دولت دمکراتیک لیبرال ، اقلیت ها را زائده¬هایی تحمیلی بر پیکر جامعه نمی‌داند و از پشت عینک "ما" به آنان به مثابه "دیگران" نمی‌نگرد. بنابراین، اقلیت¬ها شهروندان جامعه¬اند و همانند اکثریت می‌توانند با استفاده از آزادی بیان و قلم، تأسیس احزاب و نهادهای مدنی، بر پایی اجتماعات و مشارکت در دولت، در سایة امنیت عمومی، از حقوق خویش برخوردار شوند. اقلیت ها به صرف اینکه اقلیت¬اند، زندانی اکثریت نیستند. آنان می‌توانند از رهگذر اندیشه¬ورزی، گفت و گو، فعالیت¬های ترویجی و تبلیغی، اندیشه ها، ایده¬ها و برنامه¬های خویش را در چارچوب تأسیس نهادهای مدنی به جامعه عرضه کنند و در فرایندی مداوم ، به تدریج به شمار هواداران و اعضای خود بیفزانید و حتی به اکثریت تبدیل شوند. در تمام مراحل ، دولت لیبرال می‌باید بر مدار سیاست بیطرفی از دخالت در محتوا و صورت کنشگری اقلیت ها خودداری کند و امنیت فردی و اجتماعی آنان را تأمین نماید.

آشکار است که در دولت دمکراتیک لیبرال، یعنی دولتی که تابع سیاست بیطرفی (منفی و مثبت) است و نسبت به تأمین حقوق اقلیت¬ها حساسیت خاص دارد و موضوع آنان را در اولویت برنامه های خویش قرار می‌دهد، خودکامگی اکثریت رنگ می‌بازد و دیگر میاندار عرصة سیاست و قدرت نیست. خودکامگی اکثریت چیزی جز سلطة اکثریت جامعه در نظام دمکراتیک نیست؛ یعنی تصمیم گیری در وضع قوانینی، سیاستگذاری و اجرای برنامه ها بر پایة‌ آراء اکثریت (نصف به اضافه یک؛ دوسوم آراء). طبعاً تصمیم¬گیری بر اساس چنین ساز و کاری در دمکراسی¬ها، عملی قانونی و دمکراتیک است. اما چنانکه در اندیشه‌های فدرالیست¬ها، توکویل و میل مشاهده کردیم، در سایة چنین سازوکاری، خودکامگی اکثریت بر جامعه چیرگی می‌یابد و در حق اقلیت¬ها جفا پیشه می‌کند و آنان را مقهور خواست و ارادة اکثریت می‌سازد . فدرالیست ها، توکویل و میل دریافته بودند که ممکن است منطق اکثریت، اقلیت ها را در ظاهر مجاب و ساکت کند، و آنان به اجبار و بدون رضایت به تصمیم¬های اکثریت گردن نهند، اما اقلیت ها به هیچ وجه در برابر منطق اکثریت قانع نخواهند شد و خویشتن را زندانی جامعه ای خواهند دانست که دیوارها ، سقف‌ها و برج و باروی آن از قدرت اکثریت ساخته شده است .

دمکراسی لیبرال با درک مواضع انتقادی فدرالیست¬ها، توکویل و میل - که دغدغه‌های آنان در خصوص حقوق و آزادی¬های اقلیت¬ها در دو قرن هجدهم و نوزدهم از سطح طرح مشکل خودکامگی اکثریت فراتر نرفته بود، بدون اینکه اندیشه و سیاستی ایجابی در ترمیم این شکاف در دمکراسی فرا پیش نهند - کوشید از رهگذر سیاست بی-طرفی و اهتمام ویژه نسبت به حقوق اقلیت¬ها، بر دیو خودکامگی اکثریت غلبه کند. اینکه دمکراسی¬های لیبرال در روزگار ما تا چه اندازه به فلسفة سیاسی خود پایبنداند و تا چه حد سیاست بیطرفی را اعمال یا نقض می‌کنند، از موضوع این مقاله - که طرح نظری مسألة خودکامگی اکثریت و راه¬های غلبه بر آن در راستای استیفای حقوق اقلیت  است - خارج می‌باشد. می‌توان دریافت که دمکراسی لیبرال در فرایندی که از قرن نوزدهم به قرن بیستم منتهی گردید، فلسفه¬ای به نسبت روشن و منسجم در فائق آمدن بر معضل خودکامگی اکثریت و مراعات حقوق اقلیت عرضه کرده است .

اقلیت‌ها از جامعه و دولت خود چه می‌خواهند؟ می‌توان مهم‌ترین خواسته‌های اقلیت‌ها را در یک دولت دمکراتیک لیبرال به قرار زیر صورتبندی کرد:

1.       برخورداری از امنیت جانی و مالی و امنیت در بهره مندی از آزادی .

2.       برخورداری از حقوق خویش به عنوان شهروند، یعنی آزادی بیان و قلم، و تشکیل  احزاب سیاسی و برپایی اجتماعات و هم چنین تأسیس نهادهای مدنی در زمینه‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اقتصادی، و ترویج سنت¬ها و ارزش‌های قومی و تکلم به زبان مادری.

3.       برخورداری از آزادی‌های قانونی به¬گونه¬ای که بتوانند بر پایة سیاست بیطرفی دولت و استفاده از برابری فرصت ها، از رهگذر معرفی و ترویج اندیشه‌ها، دیدگاه¬ها و برنامه‌های خود، به اکثریت تبدیل شوند .

4.       برخورداری از اصل برابری بگونه ای که در عرصة عمومی و در ساختارهای حکومتی، دو شادوش اکثریت از حقوق شهروندی بهره-مند شوند و بویژه در موارد اساسی مانند اشتغال و آموزش و پرورش به زبان خودشان، با اکثریت برابر باشند .

اکنون که با فلسفة دمکراسی لیبرال در فائق آمدن بر معضل خودکامگی اکثریت و ایجاد فضای ممکن برای بهره مندی اقلیت¬ها از حقوق خویش آشنا شدیم، پرسشی که می‌توان مطرح کرد آن است که دمکراسی لیبرال بر پایة کدام اصول، امکان بهره¬مندی اقلیت¬ها از حقوق خودشان را فراهم می‌سازد؟ از میان آنچه لیبرال¬ها در این مورد پیشنهاد کرده¬اند، دو اصل بنیادین مشاهده می‌شود که به عنوان اصولی کلی و جهانشمول قابل طرح می‌باشد. در اینجا بطور فشرده به این دو اصل می‌پردازیم :

الف. برابری فرصت¬ها: در جامعة دمکراتیک فرصت¬های متنوع و گوناگونی برای       بهره¬مندی شهروندان وجود دارد. این فرصت ها دربرگیرندة گزینش شغل و کار، ورود در عرصة‌ رقابت¬های سیاسی و اقتصادی، نحوة استفاده از اوقات فراغت، تصمیم به عضویت در احزاب و سایر نهادهای مدنی، انتخاب مذهب و پیوستن به نهادهای دینی و مانند این‌ها است. برابری فرصت¬ها به این معنی نیست که فرصت های ذکر شده با هم برابراند، بلکه به معنی برابری همة شهروندان -  اعم از اکثریت و اقلیت - در بهره گیری از اینگونه فرصت¬ها است. اگر فرصت¬های یاد شده با هم برابر باشند، این امر با اصطلاح "فرصت¬های برابر"        (Opportunity (Equal  مطرح می‌شود، نه "برابری فرصت¬ها"(Equality of Opportunity) . بنابراین، همانگونه که اکثریت در جامعة دمکراتیک می‌تواند در جامعه از برابری فرصت‌ها بهره مند شود و انتخاب‌های خود را به عمل آورد ، اقلیت نیز در بهره گیری از برابری فرصت¬ها در وضعیتی مساوی با اکثریت قرار دارد .

نظریة برابری رونالد دورکین فیلسوف سیاسی معاصر با عنوان-های "بطور مساوی" ( Equally)  و "به عنوان مساوی"( As Equal )، گامی اساسی در تحقق هر چه بیشتر حقوق اقلیت¬ها است، به-گونه¬ای که دامنة اصل برابریِ فرصت¬ها را فراخ¬تر می‌سازد. به نظر دورکین رفتار با مردم "بطور مساوی" به معنی برابریِ کمی و عددی است، اما رفتار با مردم "به عنوان مساوی" به معنی برابری عددی نیست، بلکه می‌تواند با نابرابری همراه باشد (Dworkin , 1986, 190). دورکین که از لیبرالیسم مبتنی بر برابری دفاع می‌کند و آن را برمدار اخلاق تساوی¬طلبانه می‌داند، در تبیین نظریة خود مثالی ذکر می‌کند: فرض کنید به دو منطقة پر جمعیت که  مساویند، براثر سیل خساراتی وارد می‌شود و کمک¬های اولیه، محدود و اندک است. اگر دولت با ساکنان در منطقه "به عنوان مساوی" رفتار کند، باید کمک بیشتر را به منطقه‌ای بفرستد که بیشتر آسیب دیده است، تا اینکه کمک¬ها را "بطور مساوی" یعنی متساویاً به دو نیم کند    (Ibid. ) مثال دیگر مربوط به دو کودک است که یکی قوی و دیگری ضعیف است و با هم به کشمکش می‌پردازند . در این میان، پدر می‌تواند با حمایت از کودک ضعیف، با این دو "به عنوان مساوی" رفتار کند ، به جای اینکه با رفتار "بطور مساوی" با کودکان خود، در عمل شاهد منکوب شدن کودک ضعیف و غالب آمدن کودک قوی باشد.

چگونه می‌توان از آموزة دورکین در مورد برابری، در جهت بهره-مندی اقلیت¬ها از حقوق خود

/ 0 نظر / 22 بازدید