موقعیت‌‌‌‌سنجی جهان اسلام در مرزبندی شمال- جنوب

چکیده این مقاله تلاش‌دارد با بررسی شرایط و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسلامی، موقعیت کلی این کشورها را در مرزبندی شمال- جنوب مشخص‌سازد. مقاله برای این منظور طیف متنوعی از معیارهای توسعه‌ای را برای تشریح وضعیت توسعه‌ای بلوک کشورهای اسلامی به‌کارمی‌گیرد و آستانه‌های مشخصی را برای ترسیم مرزبندی شمال و جنوب مدنظرقرارمی‌دهد. این معیارها، امکان انجام مقایسه‌های منظم و منطقی در داخل بلوک کشورهای اسلامی و میان گروه کشورهای اسلامی با دیگر گروه‌بندی‌های توسعه‌ای مطرح همچون جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته را فراهم‌می‌سازد. مقاله در جستجوی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجموعه کشورهای جهان اسلام با توجه به متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، چه جایگاهی در سطح جهان دارند و موقعیت آنها نسبت‌به مرزبندی شمال و جنوب چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال مقاله نشان‌می‌دهد که کشورهای حوزه جهان اسلام بر اساس متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، وضعیت ناهمگنی دارند؛ اما به‌طور کلی بر اساس مرزبندی‌های موجود، موقعیت جهان اسلام با بخش ضعیف‌تر کشورهای جنوب (جنوب پایین) قابل انطباق است. عدم توفیق بلوک کشورهای جهان اسلام در زمینه توسعه علمی و جذب و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، جزو مهم‌ترین عوامل موقعیت ضعیف کشورهای اسلامی در سطح جهان به‌حساب‌می‌آید. مقاله طیف گسترده‌ای از داده‌های کمّی و کیفی را در راستای آزمون فرضیه به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارداده‌است کلیدواژگان مرزبندی شمال- جنوب؛ جهان اسلام؛ جمهوری اسلامی ایران اصل مقاله

مقدمه

مفهوم شمال– جنوب یکی از مفاهیم محوری مباحث توسعه در سطح جهان است که بر وجود تفاوت‌ها و شکاف بسیار در سطوح توسعه و رفاه در سراسر جهان میان دو دسته از کشورها تأکیدمی‌ورزد. در مباحث مرتبط با توسعه در سطح جهان، به‌طور معمول شماری از مرزبندی‌های جغرافیایی برای مشخص‌کردن سطوح کلی توسعه کشورها استفاده‌می‌شود. برای مثال جهان در حال توسعه به پنج منطقه جغرافیایی شامل شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای زیر صحرا تقسیم‌شده‌است. این تقسیم‌بندی ضمن اینکه جنبه جغرافیایی دارد، تا اندازه زیادی سطح توسعه کشورها را در هر منطقه نمایان‌می‌سازد؛ به این ترتیب که می‌توان‌گفت که امروز عموم کشورهای واقع در شرق و جنوب شرق آسیا نسبت‌‌‌به دیگر مناطق از سطوح توسعه و حتی رفاه بالاتری بهره‌مند هستند.

این تقسیم‌بندی جغرافیایی تا اندازه‌ای با مرزهای تمدنی و فرهنگی کشورها نیز منطبق است. برای مثال می‌توان حوزه جنوب آسیا را با تسامح با حوزه تمدن هند مترادف دانست و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نمایان‌گر بخش مهمی از جهان اسلام به‌حساب‌آورد. با این همه با وجود آنکه منطقه اخیر مهم‌ترین مناطق جهان اسلام را دربرمی‌گیرد، شماری از مهم‌ترین کشورهای اسلامی همچون اندونزی یا پاکستان را شامل نمی‌شود. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد مجموعه کشورهای حوزه جهان اسلام بر مبنای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را در یک مجموعه واحد و از نظر مسائل و موقعیت توسعه‌ای در سطح جهان بررسی‌کند. ارائه تصویری از وضعیت مسائل توسعه‌ای کشورهای حوزه جهان اسلام، ضرورت دارد و هم مفیدخواهدبود. با وجود بحث‌های فراوان درباره تقویت پیوند و همکاری میان کشورهای اسلامی در محافل مختلف رسمی و علمی کشور، اطلاعات بروز و قابل اتکای چندانی درباره کمّ و کیف مسائل و موقعیت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی در دسترس علاقمندان نیست. در این راستا مهم‌ترین پرسش مقاله این است که «مجموعه کشورهای جهان اسلام با توجه به متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، چه جایگاهی در سطح جهان دارند و موقعیت آنها نسبت‌به مرزبندی شمال و جنوب چگونه است؟» پاسخی که به‌عنوان فرضیه به این پرسش داده شده، این است که «کشورهای حوزه جهان اسلام بر اساس متغیرها و شاخص‌های عمده توسعه، وضعیت ناهمگنی دارند؛ اما به‌طور کلی بر اساس مرزبندی‌های موجود، موقعیت جهان اسلام با بخش ضعیف‌‌‌تر کشورهای جنوب (جنوب پایین) قابل انطباق است».

مقاله برای سنجش موقعیت توسعه‌ای کشورهای اسلامی شمار فراوانی از شاخص‌ها و معیارهای رایج را به‌طور عمده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده‌می‌کند. در این راستا، ابتدا رویکرد نظری مقاله در تشریح ویژگی‌ها و معیارهای مرزبندی شمال- جنوب تشریح‌شده‌است. سپس تصویری از وضعیت عمومی کشورهای اسلامی در حوزه‌های تولید و رشد اقتصادی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه انسانی و وضعیت فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان ارائه‌می‌شود. این تصویر هم وضعیت کشورها در داخل بلوک کشورهای اسلامی را نمایان‌می‌کند و هم زمینه مقایسه کشورهای اسلامی با دیگر گروه‌بندی‌ها را در سطح جهان فراهم‌می‌آورد. درنهایت نیز موقعیت جهان اسلام در مرزبندی شمال- جنوب تشریح‌خواهدشد.

الف- مبانی نظری

با توجه به موضوع محوری بحث، رویکرد نظری مقاله به تقسیم‌بندی شمال- جنوب مرتبط است. شمال- جنوب یک تقسیم‌بندی عمدتاً اقتصادی- اجتماعی است که بر پایه آن کشورهای مرفه و پیشرفته شمال از کشورهای فقیر و کمتر توسعه ‌یافته جنوب بر مبنای محوری جهانی از هم جدا می‌شوند. پیشینه این تقسیم‌بندی به دیدگاه هاوس هوفر، صاحب‌نظر مسائل ژئوپلوتیک در دوره پیش از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. هوفر در چارچوب رویکرد ژئوپلوتیکی خود به مسائل جهان این ایده را مطرح‌کرد که چهار کشور قدرتمند موجود در نیمکره شمالی، یعنی ایالات متحده، آلمان، روسیه و ژاپن به‌ زودی نواحی هم‌جوار به‌ویژه مناطق جنوبی خود را تحت سیطره خواهندگرفت و بدین ‌ترتیب چهار بلوک قدرتمند سیاسی و نظامی در سطح جهان پدیدار خواهد شد (ساعی، 1377: 14).

در عین حال این ایده در دوره پس از جنگ جهانی دوم از جانب محافل و ارگان‌های بین‌المللی دست اندرکار مسائل توسعه، برای تشریح وضعیت توسعه در کشورها در سطح جهان به‌کارگرفته‌شد (نک. گزارش کمیسیون جنوب، 1376) و کاربرد آن به دو دلیل در اولویت قرارگرفت. نخست اینکه کاربرد مفهوم جنوب در مقایسه با دیگر مفاهیم معمول همچون عقب‌مانده، فقیر، توسعه‌نیافته و... جهت‌گیری ارزشی و بار معنایی منفی کمتری در درون خود داشت. دوم آنکه این مفهوم با تأکید بر رویکرد جهانی و یکپارچه به مسائل توسعه، درواقع بر سرنوشت و مسئولیت مشترک همه کشورها و ملت‌ها در مسائل توسعه تأکیدمی‌ورزید. بر این پایه این ایده از جانب محافل دیپلماتیک و ارگان‌های بین‌المللی مطرح شد که کشورهای پیشرفته شمال در چارچوب سرنوشت و مسئولیت مشترک موردنظر، موظف به کمک به توسعه کشورهای جنوب هستند و درغیراین‌صورت پیامدهای توسعه نیافتگی جنوب به روش‌های مختلف ازجمله مهاجرت‌های غیرقانونی، تخریب محیط زیست و... دامن‌گیر کشورهای شمال نیز خواهدشد.

درهرحال امروز مفهوم شمال به معنای سطوح بالای توسعه‌یافتگی و رفاه است و مفهوم جنوب نیز متضمن پیشینه استعماری کشور موردنظر، سطوح پایین توسعه و رفاه و نیازمندی آن به دریافت کمک‌های توسعه است. (Preece,2009) درباره علل بروز شکاف شمال- جنوب، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده‌است. در دیدگاه‌های مارکسیستی و شبه‌مارکسیستی، جهانی‌شدن سرمایه‌داری، علت عمده بروز شکاف در سطوح ثروت و توسعه میان شمال و جنوب درنظرگرفته‌شده‌است (Harvey,2005; Kacowicz,2009). در همین راستا صاحب‌نظرانی همچون مارتین خور نابرابری جهانی را جزئی از روند جهانی‌شدن قلمداد‌کرده‌اند. به اعتقاد وی «روندهای جهانی‌شدن، قطب‌بندی‌شدن، تمرکز ثروت و حاشیه‌ای‌شدن به‌واسطه فرایندهای مشابهی به یکدیگر مرتبط‌می‌گردند» (خور، 1383: 15). جوزف استیگلیتز نیز بر این باور است که شیوه کنونی هدایت روند جهانی‌شدن می‌تواند به نابرابری‌ها در سطح جهان دامن بزند (استیگلیتز، 1386: 31-30). گروهی دیگر نیز الگوهای غیرمتوازن مهاجرت در قرن‌های هیجده و نوزده میلادی را عامل بروز شکاف موردنظر مطرح‌کرده‌اند. بر اساس این نظریه مهاجرت افراد از مناطق پیشرفته از نظر فنّاوری در اروپا به مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکای شمالی، توزیع نامتوازن فنّاوری در سطح جهان و بروز شکاف شمال– جنوب دامن‌زد (Reuveny,2009).

بر پایه دیدگاهی دیگر، مهم‌ترین علت بروز و استمرار شکاف شمال– جنوب، انحصار فنّاوری پیشرفته در اختیار کشورهای شمال و وجود موانع فراوان در توزیع فنّاوری در میان کشورهای مختلف است. درحقیقت رهبری تکنولوژیکی، یکی از مهم‌ترین عوامل جداکنندة شمال از جنوب است و کشورهای شمال با انحصاری‌کردن فنّاوری‌های پیشرفته و به‌کارگیری آنها در تولید محصولات و خدمات جدید، سبب استمرار مرزبندی‌های شمال- جنوب شده‌اند(Tompson and reuveny,2010 :12-16). بر این اساس گفته‌می‌شود که در دنیای امروز تولید فنّاوری‌های جدید در نقاط خاصی از جهان متمرکزشده‌است که از آنها با عنوان مراکز تکنولوژیک[1] یاد می‌شود. در این مراکز چهار عنصر آموزش تخصصی و دانشگاهی، حمایت‌های شرکتی، ریسک‌پذیری و سرمایه به هم پیوندخورده‌اند و جدیدترین فنّاوری‌های روز را برای بهره‌برداری‌های تجاری تولیدمی‌کنند. شرکت‌های چندملیتی شمال در اداره این مراکز تکنولوژیک نقش ویژه‌ای ایفامی‌کنند. بررسی‌های موجود حاکی از آن است که بر پایه مجموعه توانمندی‌های این مراکز تکنولوژیک، ‌93 درصد آنها در شمال متمرکزشده‌است. درعین‌حال بر پایه معیارهای بالا و شاخصی موسوم به شاخص موفقیت تکنولوژیک[2] که معیارهایی همچون ایجاد فنّاوری‌های نو وبه‌کارگیری گسترده ابداعات جدید در حوزه فنّاوری را دربرمی‌گیرد، ایالات متحده در موقعیت نخست جهان جامی‌گیرد (Ibid,8-9).

درباره آینده شکاف شمال- جنوب در سطح جهان دیدگاه‌های موجود را می‌توان به دو دسته دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه تقسیم‌کرد. بر اساس دیدگاه‌های لیبرالی خوشبینانه مهم‌ترین عامل در پرکردن شکاف شمال- جنوب، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است (Barro, 1997; Lucas, 2003; Singer and Wildavsky,1993) و اگر کشورهای فقیر بتوانند خود را از شر موانعی همچون مداخلات دولت در اقتصاد، فساد، نابرابری در توزیع زمین، سطوح پایین سواد، رشد بی‌رویه جمعیت و موانع دیگری از این دست رهاکنند، به کشورهای شمال نزدیک خواهندشد (Dowrick and DeLong, 2003: 204).

از سوی دیگر صاحب‌نظرانی همچون والرشتاین و فرانک بر پایه رویکرد نظام جهانی، این ایده را مطرح‌کرده‌اند که از اساس شمال به مدت صدها سال جنوب را استثمارکرده‌است و ثروت و رفاه شمال تنها به‌واسطه این استثمار حاصل‌شده‌است. در این چارچوب، شمال تولید کالاهای پرسود را در انحصار خود درآورده و جنوب را به تولید کالاهای با حاشیه سود پایین وادارکرده‌است و این روابط به سادگی قابل گسسته‌شدن نیست (Frank,1978; Walerstein, 1974,1980,1989)، (سو، 1378: 233-228).

درباره مرزبندی دقیق کشورهای شمال و جنوب، معیارهای کلی فراوانی مطرح شده‌است. با این همه روشن است که این مرزبندی محل اختلاف‌نظرهای فراوانی است. در این‌باره تامسون و ریوونی با طرح ایده موج‌های رهبری تکنولوژیکی در دوره‌های مختلف تاریخی به‌عنوان عامل پیش‌برنده رشد اقتصادی و ثروت کشورهای شمال، بر اهمیت عامل پیشرفت فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان در دستیابی به موقعیت شمال تأکیدورزیده و خاطرنشان‌کرده‌اند که بر اساس تجربه تاریخی در هر دوره زمانی، یک کشور خاص، در پیشرفت فنّاوری موقعیتِ پیشتاز را به‌دست‌می‌آورد و دیگر کشورها بسته به توانایی‌های خود، برای دستیابی به فنّاوری‌های جدید و پیروی از کشورِ پیشتاز تلاش‌می‌کنند و مرزبندی شمال- جنوب این‌گونه رقم‌می‌خورد. بر این اساس آنها معیار تولید ناخالص داخلی  (GDP) سرانه کشور پیشرو را به‌عنوان معیار دسته‌بندی شمال- جنوب درنظرگرفته‌اند (Tompson and reuveny,2010 :37-39). علت درنظرگرفتن چنین معیاری این است که فنّاوری‌های جدید به تولید ثروت و رشد اقتصادی کمک‌می‌کنند. تامسون و ریوونی اذعان‌می‌کنند که این معیار درهرحال کامل نیست، اما بر اساس تجربه تاریخی چند سده اخیر می‌توان رشد فنّاوری را با افزایش رشد اقتصادی و رفاه در کشورهای پیشرو به‌طور کامل مرتبط دانست .(Ibid:39-40)

بر این اساس، مرز شمال– جنوب بر پایه آستانه 25 درصدی GDP سرانه کشور آمریکا درجایگاه کشور پیشتاز فنّاوری در دوره کنونی مطرح شده‌است. کشورهایی که GDP سرانه آنها زیر 25 درصد GDP سرانه آمریکا باشد، جزو کشورهای جنوب و کشورهایی که GDP سرانه آنها بالاتر از 25 درصد GDP سرانه آمریکا باشد جزو کشورهای شمال درنظرگرفته‌شده‌اند. درضمن تامسون و ریوونی افزون بر این تقسیم‌بندی اصلی، یک تقسیم‌بندی فرعی نیز ارائه‌کرده‌اند که بر پایه آن، کشورهای جنوب به دو دسته جنوب پایین و جنوب بالا و کشورهای شمال نیز به دو دسته شمال پایین و شمال بالا تقسیم‌ شده‌اند. در تقسیم‌بندی فرعی اول، معیار، بر پایه 5/12 درصد GDP سرانه آمریکاست و بالاتر از این آستانه به معنای جنوب بالا و پایین‌تر از آن به معنای جنوب پایین است. در تقسیم‌بندی فرعی دوم نیز معیار بر پایه 50 درصد GDP سرانه آمریکاست و به همان ترتیب بالاتر از این آستانه به معنای شمال بالا و پایین‌‌تر از آن به معنای شمال پایین است (Ibid:39-40).

مقاله حاضر می‌کوشد این مرزبندی را در تحلیل موقعیت توسعه‌ای جهان اسلام به‌کارگیرد. علت انتخاب این الگو در مقاله این است که معیاری کاربردی برای ترسیم مرزبندی شمال- جنوب متکی بر تجربه تاریخی توسعه در سطح جهان، و هم تقسیم‌بندی فرعی در داخل هریک از دو جهان شمال و جنوب ارائه‌کرده که امکان رتبه‌بندی دقیق‌تر کشورها و بلوک‌ها را از نظر موقعیت توسعه‌‌‌ای در سطح جهان فراهم‌می‌سازد.

در این مقاله افزون بر معیار شمال- جنوب، به فراخور بحث از معیارهای توسعه‌ای دیگر همچون تقسیم‌بندی معروف سه جهانی نیز بهره‌گرفته‌شده‌است؛ البته معیار اصلی تحلیل، همان مرزبندی شمال- جنوب است. بر این اساس کشورهای جهان از نظر معیارهای توسعه به سه دسته تقسیم شده‌اند: 1- جهان توسعه‌یافته که کشورهای عضو آن اقتصاد پیشرفته دارند و هم نظام سیاسی باثبات و دموکراتیک که به‌طور عمده کشورهای حوزه اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن را شامل‌می‌شوند؛ 2- کشورهای کمونیستی و پساکمونیستی که همگی میراث‌دار نظام‌های کمونیستی هستند و البته در بیشتر آنها این نظام‌ها ازبین‌رفته‌اند. کشورهای این حوزه با بلوک شرق سابق قابل انطباق‌اند. شمار زیادی از این کشورها به اقتصاد بازار روکرده‌اند که از آنها با تعابیر مختلفی همچون اقتصادهای در حال گذار، اقتصادهای در حال ظهور و... یادمی‌شود و 3- جهان در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته (اونیل، 1385: 223) که به‌طور عمده شامل پنج منطقه است، یعنی شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا و آفریقای پایین صحرا (کلایو اسمیت، 1380 : 30). جالب توجه است منطقه سوم بخش مهمی از جهان اسلام را دربرمی‌گیرد.

ب- موقعیت اقتصادی کشورهای اسلامی در سطح جهان

پنجاه و هفت عضو کنونی سازمان کنفرانس اسلامی در یک گستره بزرگ جغرافیایی در چهار قاره جهان جای‌گرفته‌اند. مرز این جهان از آلبانی (اروپا) در شمال تا موزامبیک (آفریقا) در شرق و از گویان (آمریکای لاتین) در غرب تا اندونزی (آسیا) در شرق را فرامی‌گیرد. بدین ترتیب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به‌عنوان یک گروه، یک ششم مساحت جهان و یک پنجم کل جمعیت آن را تشکیل‌می‌دهند. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بخش عمده‌ای از جهان در حال توسعه را دربرمی‌گیرند. با این همه به سبب سطوح متفاوت اقتصادی این کشورها را نمی‌توان به‌عنوان یک گروه همگن اقتصادی درنظرگرفت (میرترابی، 1390: 214).

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به‌عنوان یک گروه واحد، منابع بالقوه اقتصادی فراوانی را در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، انرژی، منابع معدنی، منابع انسانی و ایجاد یک منطقه تجاری گسترده و استراتژیک، در اختیار دارند. بااین‌حال، این امکانات بالقوه، در بسیاری از کشورهای اسلامی به سطوح معقول توسعه اقتصادی و انسانی تبدیل‌نشده‌اند. زمانی که متوسط عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای در حال توسعه مقایسه شود، این واقعیت بیشتر نمایان‌خواهدشد که عملکرد اقتصادی کشورهای اسلامی در مقایسه با متوسط عملکرد کشورهای در حال توسعه حتی پایین‌‌تر است.

 

 

جدول 1: مقایسه توان اقتصادی جهان اسلام با جهان در حال توسعه و جهان پیشرفته

مناطق مختلف جهان

درصد از جمعیت جهان

درصد از GDP
جهان

درصد از صادرات کالا در جهان

کشورهای اسلامی

5/22

2/7

4/10

کشورهای در حال توسعه

5/62

7/23

7/26

کشورهای پیشرفته

15

1/69

9/62

Source: OIC Annual Economic Report, 2010, P.23.           

پ- وضعیت ناهمگن کشورهای اسلامی از نظر ساختارهای توسعه‌‌ای

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به دلیل ساختار اقتصادی و عملکرد اقتصادی، تفاوت‌های بسیاری با هم دارند. از میان پنجاه کشور کمتر توسعه‌یافته[3] در سطح جهان، بیست و دو کشور، یعنی به‌طور تقریبی نیمی از آنها در جهان اسلام یافت‌می‌شوند. به‌طور تقریبی تمامی این کشورها، برای رشد و توسعه اقتصادی خود به صادرات چند قلم محدود از کالاهای اولیه غیرنفتی و به‌طور عمده محصولات کشاورزی وابسته‌اند. سطح پایین درآمد سرانه، ضعف منابع و مهارت‌های انسانی و سطوح بالای آسیب‌پذیری اقتصادی، از ویژگی‌های عمده کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان به‌حساب‌می‌آید. نخستین فهرست رسمی تهیه‌شده از این کشورها در سال 1971، 24 کشور را دربرمی‌گرفت که هشت کشور اسلامی نیز در میان آنها بود. بااین‌حال شمار این دسته از کشورها اکنون به دو برابر افزایش‌یافته‌است. مجموع جمعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان در سال 2007 به 781 میلیون نفر (معادل دوازده درصد جمعیت جهان) رسید. بیشتر این کشورها (34 کشور) در آفریقا و به‌ویژه منطقه آفریقا زیر صحرا واقع شده‌‌‌‌اند (SESRIC, 2008: 3).

از سوی دیگر، هفده کشور عضو OIC به‌عنوان کشورهای صادرکننده نفت به‌حساب‌می‌آیند. چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصاد این کشورها، به‌طور عمده به تولید و صادرات نفت و گاز وابسته است. امروزه کارشناسان از معیارهای مختلفی برای شناسایی دولت‌های صادرکننده نفت بهره‌می‌گیرند. برای مثال هر دولتی که تولیدات معدنی‌اش دست‌ِکم ده درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را تشکیل‌‌دهد و یا صادرات مواد معدنی آن، دست‌ِکم 40 درصد از کل صادرات آن را دربرگیرد، دولت رانتیه[4] خوانده‌‌می‌شود. بانک جهانی بنا بر تعریف خاص خود، اقتصاد این‌گونه کشورها را «اقتصاد معدنی»[5] می‌خواند (میرترابی، 1387: 12). شاخص‌های دیگری نیز از جانب کارشناسان برای شناسایی و دسته‌بندی دولت‌های رانتیه به‌کارگرفته‌شده‌است که برای نمونه می‌‌‌توان به شاخص «اتکا یا وابستگی به نفت»[6] اشاره‌کرد. چنانچه در جدول زیر مشاهده‌می‌شود از میان بیست کشور وابسته به صادرات نفت، فقط چهار کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، ونزوئلا، گینه استوایی و گابن جزو کشورهای غیراسلامی به‌حساب‌می‌آیند.

جدول 2: فهرست دولت‌های وابسته به نفت در سال 2002

ردیف

کشور

شاخص وابستگی به نفت (صادرات نفت به GDP به درصد)

ردیف

کشور

شاخص وابستگی به نفت (صادرات نفت به GDP به درصد)

1

برونئی

3/76

11

آذربایجان

6/33

2

کویت

40

12

لیبی

60

3

بحرین

8/46

13

ترکمنستان

4/26

4

نیجریه

9/38

14

عراق (1983)

48/23

5

جمهوری دموکراتیک کنگو

8/63

15

الجزایر

4/32

6

آنگولا

9/70

16

گابن

5/41

7

یمن

3/31

17

ونزوئلا

9/21

8

عمان

4/42

18

سوریه

6/21

9

عربستان سعودی

5/38

19

گینه استوایی

3/93

10

قطر

3/46

20

ایران

2/21

     Source: Basedau and Lacher, 2006,P.25.

درضمن شماری از کشورهای صادرکننده نفت در جهان اسلام به علت جمعیت اندک، جزو ثروتمندترین کشورهای اسلامی و حتی جهان به‌‌حساب‌می‌آیند. در چنین شرایطی، شکافی جدی میان کشورهای ثروتمند و فقیر عضو OIC به‌چشم‌می‌خورد. بانک جهانی (بانک جهانی، 2008) به تازگی 26 کشور عضو OIC را به‌‌عنوان کشورهای دارای درآمد اندک و 25 کشور را با درآمد متوسط دسته‌بندی‌کرده‌است که از میان آنها هجده کشور درآمد پایین‌تر از سطح متوسط و هفت کشور درآمد بالاتر از سطح متوسط دارند. نقطه مقابل فقط شش کشور اسلامی، در دسته‌بندی کشورهای دارای درآمد بالا جای‌گرفته‌اند. ازاین‌رو است که بخش عمده تولید (درآمد) و تجارت گروه کشورهای عضو OIC همچنان در شمار اندکی از این دسته از کشورها متمرکز است. فقط ده کشور اسلامی، 74 درصد کل درآمد (GDP) کشورهای عضو OIC و 76 درصد از مجموع صادرات کالاهای این گروه را بر پایه بهای جاری دلار آمریکا در اختیار خود دارند (OIC Annual Economic Report, 2008 :9)، درضمن بر اساس آمار، GDP سرانه قطر به‌عنوان ثروتمندترین عضو کشور جهان اسلام در سال 2010، 1/17 برابر متوسط GDP سرانه کشورهای عضو بوده‌است که این رقم از شکاف درآمدی و رفاهی شدید در بلوک کشورهای جهان اسلام حکایت دارد .( OIC Annual Economic Report, 2011: 29)

در سطح کشورهای اسلامی، پنج کشور قطر، امارات، کویت، برونئی و بحرین، در سال‌های 2005 تا 2007 بیشترین درآمد سرانه را ازآن‌خودکردند. در این حال، کمترین درآمد سرانه در کشورهای گینه بیسائو، نیجر، افغانستان، موزامبیک، سومالی و سیرالئون به‌‌‌ثبت‌رسید (OIC Annual Economic Report, 2008: 13).

افزون بر این باید توجه‌داشت که بخش عمده تولیدات کشورهای اسلامی، تنها به شمار اندکی از کشورها اختصاص‌دارد. ده کشور بزرگ عضو OIC، 58 درصد مجموع جمعیت این گروه را تشکیل‌می‌دهند، اما 73 درصد تولیدات کشورهای اسلامی را در سال 2007 به خود اختصاص‌دادند. با درنظرگرفتن این مسئله، چنین به‌نظرمی‌رسد که مجموع عملکرد کشورهای اسلامی به‌عنوان یک گروه به شدت از تحولات این ده کشور تأثیرمی‌پذیرد. جدول زیر پنج کشور نخست از نظر میزان تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای اسلامی در سال 2009 را نشان‌می‌دهد. بر اساس آمار جدول اقتصاد این پنج کشور به‌تنهایی نیمی از اقتصاد کشورهای اسلامی را تشکیل‌‌می‌دهد (OIC Annual Economic Report, 2010: 18). در نمودار زیر ده کشور نخست در بلوک کشورهای اسلامی از نظر بزرگی اقتصاد (میزان تولید ناخالص داخلی) (نمودار سمت راست) و از سطح رفاه بر پایه درآمد سرانه (نمودار سمت چپ) نشان‌داده‌شده‌اند. ارقام داخل کروشه در نمودار سمت راست نشانگر فاصله بزرگی اقتصاد کشور موردنظر از متوسط بزرگی اقتصاد در کشورهای اسلامی و ارقام داخل کروشه در نمودار سمت چپ نمایانگر فاصله سطح رفاه کشور موردنظر با متوسط سطح درآمد در بلوک کشورهای اسلامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

    Source: OIC Annual Economic Report, 2011:33

نمودار 1- بزرگ‌ترین اقتصادها و مرفه‌ترین کشورها در بلوک کشورهای اسلامی

 

ت- وضعیت تولید و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

پنجاه و هفت کشور اسلامی با حدود 8/22 درصد از جمعیت جهان در سال 2010، 8/10 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را بر پایه بهای جاری دلار آمریکا به خود اختصاص‌دادند. درعین‌حال در این سال، مجموع توان اقتصادی کشورهای اسلامی از شماری از کشورهای جهان به میزان درخور توجهی کمتر بوده‌است. در این سال امریکا 2/19 درصد و چین 2/13 درصد از GDP جهان را به خود اختصاص‌دادند هرچند که باید توجه‌داشت ایالات متحده و چین عنوان نخستین و دومین اقتصاد دنیا را یدک‌می‌کشند. مجموع  GDPکشورهای اسلامی در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 به‌طور پیوسته رشد‌کرد و از 3/6 تریلیون دلار به حدود 8 تریلیون دلار افزایش‌یافت. در همین مدت متوسط درآمد سرانه کشورهای اسلامی (اصلاح‌‌شده بر پایه برابری قدرت خرید) افزایش‌یافت و به 5182 دلار در سال 2010 رسید (OIC Annual Economic Report, 2011:12) نمودار زیر سهم سه گروه شامل کشورهای اسلامی (8/10 درصد)، کشورهای در حال توسعه به غیر از کشورهای اسلامی (37 درصد) و کشورهای پیشرفته (2/52 درصد) را در تولیدات جهان در سال 2010 نشان‌‌می‌دهد.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sources: IMF World Economic Outlook, 2011.

نمودار شماره 2- مقایسه کشورهای اسلامی با کشورهای در حال توسعه و پیشرفته
از نظر سهم تولید در جهان

ج- وضعیت تجارت خارجی ک

/ 0 نظر / 25 بازدید